منامة بوست: أكّد المركز الدولىّ لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، تلقيه تقريرًا يفيد بتعرض عشرة مواطنين بحرينيين بينهم أطفال للتعذيب النفسيّ والتهديد لإجبارهم على الإعتراف بارتكاب جرائم جنائيّة.

وعبّر المركز في بيانٍ عن مخاوفه من تعرض هؤلاء المواطنين إلى محاكمات لاتتوفر فيها الضمانات العادلة، ويكون نتيجتها سحب الجنسية والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة، مؤكدًا أنه «من غير المنطقي أن يمارس الاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق القانون والاحتجاز في أحد المقرات الأمنية والتعذيب للاعتراف باتهامات تقود للحكم بسنوات سجن طويلة في دولة عضو في مجلس حقوق الانسان».

وحث الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان أنّ تكون أكثر حزمًا مع البحرين في ملف حقوق الانسان، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تمارس القوة والقبضة الحديديّة علي النشطاء والمعارضين داخل البحرين، بما يتعارض مع العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والذي صدّقت عليه البحرين في عام 2006»

وطالب من حاكم البحرين حمد بن عيسي الخليفة بأصدار أوامره إلى السلطات من أجل إعمال ضمانات الحق في الحريّة والأمان والمحاكمة العادلة، وفتح تحقيق في التعذيب النفسيّ والتهديدات التي تعرض لها المعتقلين العشرة وإعادة سماع اقوالهم، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينيّة للمواثيق والتعهدات الدوليّة المعنيّة بحمايّة حقوق الانسان.

وكانت النيابة العامّة قد قرّرت يوم الأحد 25 أغسطس/ آب 2019، حبس المعتقلين العشرة من مدينة جدحفص لمدّة 60 يومًا على ذمّة التحقيق، وهم «حسين كامل، عبدالله سعيد الجنضباري، سيد مجيد سيد فيصل، هادي علي العصملي، حسين عبد الرحيم، سيد محمّد سيد أنور، حسن عبد المهدي، بدر ميثم الحداد، عبدالله ميثم الحداد، محمود صادق».