منامة بوست (خاص): أصدر مركز البحرين للحوار والتسامح ورقة بحثيّة بعنوان «دور اللا مساواة في أزمة البحرين»، أكد فيها أنّ دستور مملكة البحرين يضمن حقّ المساواة الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة.

ولفت المركز إلى أنّ البحرين عضو في الاتفاقية الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ، مما يحتّم عليها التقيّد بمضامين هذه القوانين والاتفاقيات.

وأشار إلى أنّ حكومة البحرين ترفض تقديم تفاصيل عن عدد الشيعة العاملين في وزارة الداخليّة وفي قوة دفاع البحرين، في حين تشير منظّمات حقوق الإنسان إلى أنّ الشيعة قد فشلوا في تمثيل أكثر من 7% من الشرطة والجيش.

ولفت إلى تقرير مرصد البحرين لحقوق الإنسان الذي أكد أنّ المواطنين الشيعة في البحرين يعانون من نقص التمثيل في المناصب العليا في وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ووزارة الخارجيّة ووزارة المالية، في حين أكد تقرير لجمعيّة الوفاق أنّه في الفترة من 16 أغسطس/ آب 2012، وحتى 31 يونيو/ تموز 2013، أصدر حاكم البحرين 181 مرسومًا وأمرًا وقرارًا، وعيّن 181 منصبًا، ولم يُمنح سوى 29 منها للشيعة، وأنّه خلال 28 شهرًا قام بعمل 477 تكليفًا في المناصب الرسميّة، ولكن 71 تكليفًا فقط أي ما يعادل 14.9% من الإجمال تمّ منحهم للشيعة.

وأكّد المركز أنّ الأقلية السنيّة تحمل حصّة غير متكافئة من السلطة السياسيّة، وتستفيد أكثر من الأغلبيّة الشيعيّة، وأنّ تلك المساواة هي المحرّك الرئيسيّ للاضطرابات المدنيّة.