منامة بوست: هاجم المحامي البحرينيّ البارز «عبدالله هاشم» عدم العمل على زيادة معدّلات المصداقية لدى مؤسّسات حقوق الإنسان المشكّلة من الحكومة، من خلال منح عضويتها لشخصيات مستقلّة تحمل فكرًا مدافعًا عن حقوق الإنسان.

وأشار هاشم عبر حسابه في تويتر إلى أنّ هذه المؤسّسات الصورية مضارها أكبر من منافعها، وهي لا تصلح كواجهات حقوقيّة- على حدّ تعبيره، في إشارةٍ ضمنيّة للمؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان الحكوميّة دون أن يسميها.

وتساءل «لماذا الإصرار على أن تشكّل المؤسّسات الحقوقيّة وفقًا للإرادة الرسميّة 100%، بمعنى أن تكون العضوية من موظّفين عامّين، أو من شخصيات غير مستقلّة عن الإرادة الرسميّة؟».

وأضاف «إذا كانت مفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين نائمة في سباتها وغافلة عما يُثار من أخبار إضراب المساجين الواسع العدد والصيت محليًا وإعلاميًا وعالميًا، والتي علم بها حتى الأطفال الرضع ومَن في بطون أمهاتهم، فمن الأفضل لها أن تخلد في نومها، فلا خير في تصريح خجول يُطلب منها بكبسة زر شعبيّة».

ولفت إلى أنّه أُثيرت على وسائل التواصل قضيّة إضراب واسع لسجناء جوّ عن الطعام منذ أيام، مشيرًا إلى أنّ «المفوضيّة لا حسّ ولا خبر، هل سمعتوا به؟»، وتابع «حلّلوا المعاشات، بكره نبي تصريح» – حسب تعبيره.

لماذا لا يُعمل على زيادة معدلات المصداقية لدى مؤسسات حقوق الإنسان المشكلة من الحكومة؟ بمنح عضويتها لشخصيات مستقلة فعلاً تحمل فكر مدافع عن حقوق الإنسان وذات تاريخ من المواقف في هذا الميدان ، المؤسسات الصورية مضارها أكبر من منافعها فهي لا تصلح كواجهات حقوقية #البحرين2

— abdulla hashim (@abdullahashim2) August 22, 2019