منامة بوست: نشرت صحيفة «واشنطن بوست» مقالًا يطالب الإدارتين الأمريكيّة والبريطانيّة بوقف تمكين سلطات البحرين من إعدام المزيد من المعارضين للنظام الحاكم، بصفتها حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الناشطة البحرينيّة «مريم الخواجة والكاتب الفلسطينيّ إياد البغدادي» في مقالٍ نشرته الصحيفة إنّ «الإدارة الأمريكيّة أعادت عقوبة الإعدام بتاريخ 25 يوليو/ تموز الماضي، وذلك للمرّة الأولى بعد حوالي عقدين تقريبًا، وقد عبّر الرئيس دونالد ترامب مرارًا عن تأييده لعقوبة الإعدام».

وأضافا أنّه «في اليوم التالي، تداول النشطاء في البحرين أنّ السلطات على وشك تنفيذ عمليات إعدام المعارضين السياسيين، والذي جاء بعد إعلان واشنطن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد، حيث استدعوا عوائل الشابين «أحمد الملالي وعلي العرب» للقيام بزيارات مفاجئة لهما، حيث أعاد ذلك للأذهان الأحداث التي سبقت إعدام «سامي مشيمع، وعلي السنكيس، وعباس السميع»، في العام 2017».

وأشار المقال إلى أنّ عددًا من منظّمات حقوق الإنسان وثّقت حالات التعذيب المنهجيّ في البحرين لإجبار المعتقلين على التّوقيع على اعترافات لاستخدامها بعد ذلك كدليل ضدّهم في المحاكمات.

وبحسب تقريرٍ لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» للعام 2014، أكد أنّ «مشكلة البحرين ليست نظام عدالة مختلّ وظيفيًا، بل نظام ظلم وظيفيّ للغاية»، كما أصدرت المقرّرة الخاصّة المعنيّة بعمليات القتل خارج نطاق القضاء في الأمم المتحدة أغنيس كالامارد بيانًا قالت فيه «أذكّر البحرين بأنّ الشيء الوحيد الذي يميّز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفيّ هو الاحترام الكامل لأكثر الإجراءات القانونيّة صرامة وضمانات المحاكمة العادلة».

وشدّد المقال على ضرورة وقف عقوبة الإعدام بحقّ ضحايا التعذيب، خاصة في دول مثل البحرين، حيث يتمّ تسييس القضاء وينتشر التعذيب، والاعترافات القسريّة أصبحت أمر روتينيّ، وضرورة الضغط على الحكومات المستبدّة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وأنّ «العرب والملالي» لم يكونا الوحيدين اللّذين حُكِم عليهما بالإعدام بعد محاكمات جائرة، بل هناك قائمة طويلة تنتظر أوامر التنفيذ بعد مصادقة حاكم البحرين.