منامة بوست: رفضت منظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان ما ورد في بيان سفارة البحرين في واشنطن من ادعاءات تقول إنّ فرض عقوبة الإعدام يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وأنّ شهيديّ الإعدام «علي العرب وأحمد الملالي» تمّت محاكمتهما وفقًا للمعايير الدوليّة.

وأكدت المنظّمة في بيان لها إنّ تصريحات السفارة مناقضة للتقارير الطبيّة الرسميّة ووثائق المحكمة، ولادعاءات «العرب والملالي» تعرّضهما للتعذيب لتقديم اعترافات بالتهم التي وُجّهت لهما، وأنّه لم يُسمح لهما بحضور جميع جلسات المحاكمة، ولم يتمكّنا من مقابلة مستشار قانونيّ حتى وقت متأخّر من إجراءات المحاكمة.

وأشارت إلى أنّ الشهيدين أُدينا في محاكمة جماعيّة لـ60 شخصًا، ممّا أعاق قدرة المحكمة على الوصول إلى تقييم عادل للذنب الفرديّ ضدّ قضايا كلّ منهما، إضافة إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان فسّر استخدام الاعترافات بالإكراه لإدانة الأفراد على أنّها انتهاك للمادة 14 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة- على حدّ تعبيرها.

وقال المدير التنفيذيّ للمنظّمة «حسين عبدالله» إنّ سلطات البحرين «أظهرت عدم احترامها لحقوق الإنسان أو لسيادة القانون، وشوّهوا وأساؤوا تفسير القانون الدوليّ لكي يجعلوه مناسبًا لهم» – على حد وصفه.