منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة-  المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان فتح تحقيق في إعدام الشابين «علي العرب وأحمد الملالي»، بالتزامن مع وجود تقارير تؤكد خضوعهم للتعذيب أثناء التحقيقات.

ودعا المركز المحكمة الجنائيّة الدوليّة في بيانٍ إلى التحقيق في استخدام سلطات البحرين غازات محرّمة دوليًا أدّت إلى مقتل الشاب محمّد إبراهيم المقداد.

وأكّد إنّ «البحرين لديها سجلًا وحشيًا في مجال حقوق الإنسان تشهد عليه تقارير منظّمات حقوق الإنسان، مضيفًا أنّ حصول البحرين على عضوية مجلس حقوق الإنسان وعضوية لجنة المنظّمات غير الحكوميّة في نيويورك جاء بموجب التمثيل الجغرافيّ، وليس بموجب جهودها في سجلّ حقوق الإنسان»- حسب البيان.

ودعا الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى أن تكون أكثر حزمًا مع البحرين في ملف حقوق الإنسان، لا سيّما بعد إقرار حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة بتنفيذ عقوبة الإعدام على الشابين «علي العرب وأحمد الملالي» يوم 27 يوليو/ تموز 2019، رميًا بالرصاص، على الرغم من مطالبة الأمم المتحدة متمثّلًا في بيان المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء «أغنيس كالامارد» بوقف هذه العقوبة وسط مزاعم التعذيب.