منامة بوست (خاص): اعتبرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ سلطات البحرين ارتكبت ظلمًا كبيرًا بتنفيذ أحكام الإعدام بحقّ «علي العرب وأحمد الملالي»، على الرغم من مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن إجراءات قانونيّة واجبة خلال محاكمتهما.

مديرة مكتب شؤون الشرق الأوسط في المنظّمة «آية مجذوب» وخلال كلمة لها في مؤتمر  «الإعدامات السياسيّة في البحرين» الذي نظّمته منظّمة سلام في العاصمة اللبنانيّة بيروت يوم الثلاثاء 30 يوليو/ تموز 2019، قالت إنّ 13 مجموعة حقوقيّة كتبت رسالة مشتركة إلى حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة بشأنّ قضيّتي «العرب والملالي»، أثارت فيها مخاوفها بشأن حكميّ الإعدام الصادرين بحقّهما.

ولفتت إلى أنّ عائلة «علي العرب» قالت للمنظّمة إنّ المحقّقين في الإدارة العامّة للمباحث الجنائيّة ضربوه بشدّة، وصعقوه بالصدمات الكهربائيّة، وخلعوا أظافر قدميه، ثمّ أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين، وأنّه لم يتمكّن من الاتصال بمحامٍ أثناء الاستجواب، حيث رأى محاميه لأوّل مرة خلال جلسة استماع للمحكمة، مضيفة أنّه عندما رأته عائلته للمرّة الأولى كان على كرسيّ متحرّك بسبب ضربه على ساقيه- على حدّ قولها.

وأضافت مجذوب أنّ منظّمة هيومن رايتس ووتش سبق أن وثّقت حالات تعذيب لدى المباحث الجنائيّة، مثل استخدام الصدمات الكهربائيّة، والتعليق في وضعيات مؤلمة، والضرب المبرح، والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسيّ، لافتة إلى أنّ العديد من المعتقلين الذين تمّت مقابلتهم قالوا إنّ المحقّقين تفاخروا بسمعتهم في التعذيب.

وأشارت إلى أنّ المجموعات الحقوقيّة حثّت حاكم البحرين على تخفيف الأحكام لأنّ الشابين استنفدا جميع سبل الانتصاف القانونيّة المتاحة لهما، مشيرة إلى أنّ 3 خبراء أمميين عبّروا في رسالة إلى حاكم البحرين في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018، عن قلقهم إزاء الحكم بالإعدام على العرب والملالي، وسط مزاعم أنّ اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب.

وشدّدت على أنّ عدم اكتراث حاكم البحرين للأدلّة التي أثارها خبراء الأمم المتحدة والمنظّمات الحقوقيّة يدلّ على أنّه غير جادّ في الإصلاح- على حدّ تعبيرها.

وأكدت أنّ منظّمة هيومن رايتس ووتش تعارض عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنّ استخدام البحرين لهذه العقوبة مخالف للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان.

https://www.youtube.com/watch?v=Z_5m7CbqZhg