منامة بوست (خاص): أقدم النظام الحاكم في البحرين على جريمة إعدام المعتقلَيْن «علي العرب وأحمد الملالي» رميًا بالرصاص فجر يوم السبت 27 يوليو/ تمّوز 2019، رغم الإدانات والمناشدات الدوليّة، حيال تنفيذ هذا الحكم.

وصرّح المحامي العام «أحمد الحمادي»محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابيّة بأنّه تم ّصباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حقّ ثلاثة من المدانين في قضيّتين منفصلتين.

وأكّد أن النيابة العامّة صمّمت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام، والسجن المؤبّد لتسعة عشر متهمًا، والسجن خمسة عشر سنة لسبعة عشر متهمًا، والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين، والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهمًا، وبراءة اثنان من المتهمين ومصادرة المضبوطات.

ونفّذ النظام الحاكم هذه الجريمة رغم المناشدات الدوليّة لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام من مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء «أغنيس كالامارد»، لحصول السلطات على اعترافات زُعم أنّه تمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب، وبعد محاكمات يبدو أنّها لم تفِ بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونيّة الواجبة – بحسب بيانها، ورغم تأكيد «منظّمة هيومن رايتس ووتش ومنظّمة العفو الدوليّة»تعذيب أفراد الأجهزة الأمنيّة «للعرب والملالي» للحصول على هذه الاعترافات.

https://www.instagram.com/p/B0Z_HmWAJsS/