منامة بوست: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنّ الأشهر الستّة الأولى من عام 2019 شهد حالات متزايدة من الترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المجتمع المدنيّ في البحرين.

وأكّد المركز في تقرير له إلى أنّ حكومة البحرين عمدت إلى قمع شبه كامل لحقوق الإنسان، في ظلّ القمع المشدّد للأصوات الناقدة، وأنّه وثّق أعدادًا متزايدة من الأفراد الذين اعتُقلوا تعسّفًا، وزيادة عدد الاحتجاجات، وعددًا كبيرًا من قرارات سحب الجنسيّة.

وعبّر عن قلقه البالغ من القمع المستمرّ والشديد بشكل متزايد ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة السياسيّة، والصحفيين وأعضاء المجتمع المدنيّ النشطين في البلاد.

وسجّل المركز ما مجموعه 261 عملية اعتقال تعسّفي في البحرين، من بينها 23 طفلًا وامرأتين، إضافة إلى 521 محكومًا في قضايا ذات دوافع سياسيّة، بينهم 46 حُكم عليهم بالسجن المؤبّد.

وأشار إلى أنّه منذ يناير/ كانون الثاني 2019، حُكم على 109 أشخاص بالإعدام، على الرغم من أنّ عدّة دول أوصت البحرين بأن تتحرك نحو إلغاء هذه العقوبة.

ولفت المركز إلى أنّ الاستخدام المتزايد للعنف العشوائيّ ضدّ الأصوات الناقدة في البلاد والانتقام المستهدف الذي فُرض على المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم دليل على الحملة المتصاعدة في البحرين.

وأوصى حكومة البحرين بالانضمام إلى البروتوكول الاختياريّ الثاني للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء التعديل الذي أُدخل على القانون العسكريّ، وإعادته إلى نصّه السابق الذي يحضر محاكمة المدنيين في المحاكم العسكريّة.

وطالب سلطات البحرين بتوفير الضمانات الأساسيّة لجميع المدنيين المتهمين في المحاكم العسكريّة، وإعادة المحاكمات في المحاكم المدنيّة مع وصول قانونيّ للمحامين، ودعت إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي الذين تمّ اعتقالهم كنتيجة للتعبير عن رأيهم من خلال وسائل الإعلام.