منامة بوست: قال رئيس النيابة «علي الشويخ» إنّ «عدد المحكومين المستفيدين من العقوبات البديلة منذ بداية تطبيقها في شهر مايو/ أيار الماضي بلغ 586 محكومًا.

وأشار الشويخ إلى أنّ صدور العقوبات والتدابير البديلة جاء منسجمًا مع السياسيات الجنائيّة الحديثة التي اتجهت إليها البحرين، والتي تعود بالفائدة على المحكوم ومحيطه الاجتماعيّ وأسرته»- بحسب ما ذكرت صحيفة الأيام المملوكة لمستشار حاكم البحرين الإعلاميّ.

وذكر رئيس النيابة «فهد البوعينين» أنّ «العقوبات والتدابير البديلة تتنوّع ما بين العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبريّة في مكان محدّد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محدّدة، أو التعهد بعدم التعرّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونيّة، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة».

وأكد إمكانية تطبيق العقوبة البديلة في ثلاث مراحل، منها قاضي الموضوع التي تكون فيها مدّة العقوبة الأصلية عامًا فأقل، كذلك في حال كانت مدّة العقوبة أكثر من عام وأقل من خمسة أعوام، مع اشتراط وجود ظروف صحيّة خاصّة بالمحكوم تستوجب عدم إدخاله السجن، وتكون في هذه الحالة العقوبة البديلة هي الإقامة الجبريّة، مضيفًا أنّه يمكن تطبيق العقوبة البديلة ما بعد تطبيق العقوبة الأصليّة، إذ تملك إدارة السجن إرفاق طلب لقاضي تنفيذ العقاب حول محكوم قضى نصف المدّة، بحيث يقضي النصف المتبقّي بتنفيذ عقوبة بديلة»- حسب تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات البحرينيّة قد رفضت في وقتٍ سابقٍ طلباً لتطبيق العقوبة البلديلة على الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، وكذلك القياديّ في جمعيّة العمل الإسلاميّ «أمل» خليل الحلواجي، وغيرهم من المعتقلين السياسيين.