منامة بوست: أدان المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة ممارسات سلطات البحرين المنافية للمعايير والمواثيق الدوليّة ولمبادئ حقوق الإنسان.

المجلس وفي بيان مكتوب قدّمه على هامش أعمال الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكد أنّ «أيّ حكم صادر عن محاكم البحرين على خلفيّة اتهامات ذات دوافع سياسيّة هو باطل، لأنّه تمّ في محاكمة غير عادلة ولا تتمتّع بالمعايير الأساسيّة، لكون القضاء البحرينيّ ذاته فَقَدَ استقلاليّته، وأصبح إحدى أدوات الحكومة في قمع شعبها» – على حدّ تعبيره.

ودعا المجلس إلى الضغط على سلطات البحرين للقيام بتعديلات قانونيّة جذريّة بإشراف هيئات أمميّة لتمتثل لمبادئ القانون الدوليّ في المحاكمة، كما أكد وجوب ضمان فتح تحقيقات محايدة في جميع حالات القتل غير القانونيّ والتعذيب والانتهاكات الأخرى على يد الأجهزة الأمنيّة، والبدء بملاحقات قضائيّة حقيقيّة للمسؤولين عن الانتهاكات الجنائيّة.

وشدّد على ضرورة تعديل قانون الجنسيّة لإعفاء حاكم البحرين من إسقاط وإعادة الجنسيّة حسب المصالح الشخصيّة، وأن يكون القضاء هو من يبتّ في أمره وفق قوانين وتشريعات ثابتة.

ولفت المجلس إلى أنّ حكومة البحرين سخّرت القضاء كأدة للقمع بيدها ضدّ المعارضة، وسيطرت من طرف واحد على كافّة القرارات السياسيّة والاجتماعيّة، حيث «أصبح الملك هو مصدر السلطات وليس الشعب».