منامة بوست (خاص): طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف باتخاذ إجراء لطرد حكومة البحرين من المجلس، في ظلّ استمرار الانتهاكات الإنسانيّة والمخالفات القانونيّة التي تمارسها بحقّ الشعب البحرينيّ.

وقالت المنظّمة في مداخلة يوم الخميس 4 يوليو/ تموز 2019، إنّ «البحرين تمّ انتخابها في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلائحة فارغة، حيث مرّت بضعة أشهر منذ ذلك الحين، حتى بدا سلوكها لا يليق بعضو في المجلس». وذلك خلال أعمال الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة في جنيف.

وأوضحت أنّ «البحرين انتتهكت نظام الإشعار الأحمر، من خلال محاولتها تسليم اللاجئ حكيم العريبي إلى تايلاند، كما أجرت انتخابات نيابيّة لم تكن حرّة أو عادلة، وحلّت معظم الجمعيات السياسيّة المعارِضة، ومنعت أعضاءها من الترشّح».

وأضافت أنّ «محاكم النظام الحاكم قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبّد بحقّ الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وبسجن الناشط الحقوقيّ نبيل رجب لمدّة 5 سنوات، كما حكمت في فبراير/ شباط على 167 شخصًا بالسجن لقيامهم باعتصام سلميّ في الدراز، وفي أبريل/ نيسان الماضي حكمت على 139 شخصًا خلال محاكمة جماعيّة مع إسقاط جنسيّاتهم، كما أيّدت حكم الإعدام على «علي العرب وأحمد الملالي».

ولفتت المنظّمة إلى أنّ سلوك البحرين منذ انتخابها في مجلس حقوق الإنسان يؤكد تجاهلها لحقوق الإنسان، مشدّدة على ضرورة طرد البحرين من المجلس بسبب مخالفته للمواثيق والتعهدات الدوليّة.

وأثارت المنظّمة المخاوف بشأن تبعية القرار السياسيّ في البحرين للسعودية والإمارات، واستخدام التعذيب على نطاق واسع في السجون، وخاصّة ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم حقّهم في حرية التعبير.

وقالت إنّه «ومنذ قيام الحراك الشعبيّ في فبراير/ شباط 2011، المُطالب بالديمقراطيّة وحقّ تقرير المصير دخلت البحرين في أزمة سياسيّة وحقوقيّة خانقة أثّرت على جميع مفاصل المجتمع».

وأضافت أنّ «المجتمع المدنيّ والمعارضة الوطنيّة في البلاد، دأبت على محاولات لفتح حوار جادّ مع النظام الحاكم لإيجاد مخرج للأزمة السياسيّة في البلاد، ولانتقال سلس للسلطة، بدءً من انتهاكات حقوق الإنسان إلى احترام المبادئ العالميّة لحقوق الإنسان، ومن سياسة الإفلات من العقاب إلى إنشاء محاكمات عادلة حسب المعايير الدوليّة، ومن تجريم حرية التعبير والتظاهر السلميّ إلى إفساح المجال للشعب للتعبير بكلّ حرية عن رأيه، ومن تخلّف الدكتاتوريّة إلى تحضّر الديمقراطيّة».

وأشارت إلى قيام مستشار ولي العهد السيد مجيد العلوي والنائب السابق محمد المزعل بإيصال رسالة إلى المعارضة والناشطين في البحرين من الحاكم الخليفيّ حمد بن عيسى الخليفة بأنّ القرار السياسيّ ليس بيدهما إنّما بيد الرياض وأبوظبي، وهما لا يستطيعان البدء بأيّ حوار سياسيّ- بحسب تعبيرها.