منامة بوست (خاص): أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريره السنويّ للعام 2019 تحت عنوان «البحرين: قمع الحرية والتجريد من الحقوق»، حيث يبرز واقع الوضع الحقوقيّ في البحرين من خلال التوثيق والاحصاءات لجميع الانتهاكات من اعتقالات وأحكام تعسّفية وقمع جميع أشكال التعبير السلميّ.

وسلّط التقرير الضوء في محطاته الأربعة المقسّمة حسب التسلسل الزمنيّ على ما يجري في البحرين من اضطهاد وتمييز وممارسات السلطة غير العادلة مع المواطنين من إسقاط جنسيّة 249 مواطنًا، إلى قمع التظاهرات السلميّة، كما يُبرز منهجية السلطة لكمّ الأفواه من خلال الاعتقالات التعسّفية.

وأوصى حكومة البحرين بالتوقيع والانضمام إلى البروتوكول الاختياريّ الثاني للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وحماية حرية العبادة لجميع الناس في البحرين.

وحثّها على إلغاء التعديل على قانون القضاء العسكريّ، وإعادة القانون لحالته السابقة التي تمنع محاكمة المدنيين في محاكم عسكريّة، والإفراج الفوريّ عن كافّة الإعلاميين ومعتقلي الرأي الذين تعرّضوا للاعتقال نتيجة تعبيرهم عن آرائهم في مجال الصحافة والإعلام.