منامة بوست: طالبت منظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان حكومة البحرين بوقف الممارسة التعسّفية والانتهاكات داخل السجون، والتحقيق في جميع مزاعم التعذيب ومحاسبة الجناة.

المنظّمة قالت في بيان لها بمناسبة اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب «إنّه في البحرين، يتمّ تضمين الانتهاكات الخطيرة مثل التعذيب في ممارسات قوات الأمن التابعة لوزارة الداخليّة، والتي لا تنشأ عن ثقافة الإفلات من العقاب فحسب، ولكن عن طريق مكافأة الجناة».

وأشارت إلى أنّ «الحكومة كلّفت وزارة الداخليّة بتطبيق قيود جديدة وصارمة على الحريات الأساسيّة، فقامت بترقية الضبّاط الأكثر قسوة وليس معاقبتهم، ولفتت إلى أنّ عناصر القوات الأمنيّة البحرينيّة تورّطت في 570 حالة تعذيب على الأقل منذ عام 2011»- بحسب البيان.

وذكرت الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بشأن البحرين، والتي أكدت تعرّض الأفراد المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، كما أعربت عن قلقها بشأن عدم استقلالية آليات المساءلة الحكوميّة، وقلّة عدد إدانات التعذيب في البلاد، وفشل الحكومة في إصدار عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجرائم.

وحثّت المجتمع الدوليّ إلى العمل سويًا للضغط على البحرين للقضاء على استخدام التعذيب، واتخاذ تدابير ملموسة للتحقيق في مزاعم التعذيب ومحاسبة جميع المعتدين، لا سيّما أنَّ التعذيب هو أداة ممنهجة تستخدمها البحرين ضدّ قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والمدوّنين ورجال الدين الشيعة، الذين تمّ اعتقالهم فيما يتعلّق بدورهم في احتجاجات فبراير 2011- وفقًا للبيان.