منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- بإسقاط كلّ التهم الموجّهة إلى رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «نبيل رجب»، وإلغاء العقوبة ضدّه بالسجن 5 سنوات.

وأكد المركز في بيان له أنّ قضيّة رجب تشهد على تدهور السجلّ الحقوقيّ للبحرين، مشيرًا إلى أنّه بسبب تعبيره عن رأيه لا يزال محتجزًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، مستنكرًا بشدّة احتجازه، رغم أنّ البحرين إحدى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنّ سلطات البحرين تتهم رجب بنشر أخبار كاذبة عن العمليات العسكريّة في اليمن ووصفها بالعدوان، وإهانة قوات التحالف، وقيامه بنشر تغريدات تتضمّن المعاملة السيّئة للمحتجزين داخل سجن جوّ.

واعتبر المركز أنّ سلطات البحرين كان لديها فرصة لإنهاء قضيّة رجب في محكمة التمييز، حيث إنّ السبب الذي سُجن من أجله هو التعليق على الحرب في اليمن، في الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة الجهود الدوليّة لإنهاء هذه الحرب، مثل قرار مجلس الشيوخ الأميركيّ، ومن قبله مشاورات اليمن في السويد.