منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- حاكم البحرين حمد بن عيسى الخليفة بإصدار أوامره إلى السلطات المعنيّة لإعمال ضمانات الحقّ في الحرية والأمان والمحاكمة العادلة.

المركز قال في بيانه الصادر يوم الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران 2019، أكد على ضرورة فتح تحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلَين «جاسم أحمد وحبيب حسن يوسف»، وإعادة محاكمتهما دون قيد أو شرط، بيانًا لمدى احترام السلطات البحرينيّة للمواثيق والتعهدات الدوليّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن «الشابين جاسم أحمد وحبيب حسن المحتجزيْن في سجن جوّ تمّ اعتقالهما تعسّفيًا وخارج نطاق القانون، كما تعرّضا للتعذيب للاعتراف باتهامات تقود للحكم بسنوات سجن طويلة في دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان».

وعبّر المركز عن مخاوفه من وجود عدد كبير من المحتجزين الذين لا ترضى عنهم السلطات البحرينيّة تعرّضوا للاعتقال غير القانونيّ، ثمّ الاحتجاز في أحد المقرّات الأمنيّة، وخضعوا للتعذيب للاعتراف باتهامات أوصلتهم إلى محاكمات لا تتوفّر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، كانت نتيجتها سحب الجنسيّة، والحكم بالسجن لسنوات طويلة- حسب البيان.

وطالب الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان بأن تكون أكثر حزمًا مع البحرين في ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنّ البحرين تمارس القبضة الحديديّة على النشطاء والمعارضين داخل البلاد، وهو ما يتعارض مع العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي قامت مملكة البحرين بالتصديق عليه في عام 2006.