منامة بوست (خاص): أدانت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان و57 منظّمة وتحالف حقوقيّ من 13 دولة عربية جريمة استخدام القوّة المسلّحة في فضّ الاعتصام السلميّ من قبل المجلس العسكريّ، صباح يوم الإثنين في العاصمة السودانيّة الخرطوم أثناء فضّ الاعتصام السلميّ، والذي أسفر عن استشهاد 30 مواطن مدني، وإصابة واعتقال المئات من المعتصمين السلميين، وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بما وصفته بالانقلاب العسكريّ وحماية المدنيين.

المنظّمات الحقوقيّة وفي بيان مشترك حمّلوا المجلس العسكريّ الانقلابيّ المسؤوليّة عن هذا العمل غير القانونيّ، معتبرين هذا الإجراء بمثابة عمل إجراميّ مدان تجاه الشعب وتطلّعاته المشروعة في الحرية والسلام والعدالة، كما يخالف كافّة التشريعات والمواثيق الدوليّة، ويُعدّ انتهاكًا صارخًا للحقّ بالحياة، وانتهاكًا فاضحًا لحقّ الشعوب في التعبير والتجمّع السلميين، وحقّها في أن تكون مصدرّا للسلطات.

وطالبت المنظّمات المجلس العسكريّ بتسليم السلطة إلى سلطة انتقاليّة بقيادة مدنيّة، ووضع حدّ فوريّ لمحاولات المماطلة وخداع الشعب والمجتمع الدوليّ، والادعاء المزيّف بالإنحياز لثورة الشعب، مشدّدة على أنّ مهمة الجيش تنحصر في حماية الشعب والدفاع عن حدود الدولة، وأنّ الانحياز لمطالب الشعب لا يمنحه أيّ مشروعيّة في استلام السلطة أو المشاركة فيها.

كما حثّت الاتحاد الأفريقيّ والأوروبيّ والأمم المتحدة والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان والمنظّمات والهيئات الحقوقيّة للعمل على حماية المدنيين وعدم الاعتراف بالمجلس العسكريّ الانقلابيّ، وتشكيل لجنة دوليّة للتحقيق في الاستخدام المفرط للقوّة التي مارسها نظام البشير وجنرالاته منذ انطلاق الحراك الشعبيّ السلميّ السوادنيّ في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 وحتى تاريخه، ومحاكمة المسؤولين عنها أمام العدالة.

وأكدت المنظّمات الحقوقيّة تأييدها الكامل لممارسة السودانيين حقّهم في استخدام كافّة أشكال الاحتجاجات السلميّة من المواكب والاعتصامات والإضرابات والعصيان المدنيّ للتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقّة والعادلة في الحرية والسلام والعدالة.