منامة بوست – رويترز: حذرت البحرين حليفة الولايات المتحدة التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية المواطنين والمقيمين من أن متابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المناهضة للحكومة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية، مما يزيد من حدة حملة الحكومة ضد الأصوات النقدية على الإنترنت.

وأرسلت وزارة الداخلية رسائل نصية إلى الهواتف البحرينية في أواخر الأسبوع الماضي محذرة من أن «الحسابات التالية المنحازة أو التي تحرض على الفتنة قد تعرضك للمسؤولية القانونية» – بحسب وكالة رويترز.

وكانت الحكومة قد ذكرت في منتصف شهر مايو/ أيار، أن الترويج لوجهات النظر حول مثل هذه الحسابات من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير قانونية، ولكن تحديد الفعل المحدد المتمثل في متابعة هذه الحسابات قد يؤدي لاتخاذ إجراء قانوني، ويعد تطوراً جديداً.

ومنذ الانتفاضة التي قادها الشيعة عام 2011، والتي راح ضحيتها العشرات، وشهدت إرسال قوات من المملكة العربية السعودية الحليفة المجاورة لها، اتبعت البحرين التي يحكمها السُّنة حملة أمنية واسعة النطاق، تم سجن المئات وتجريدهم من جنسيتهم ، وأحيانًا في محاكمات جماعية ، وتم حظر أحزاب المعارضة الرئيسية. ومعظم شخصيات المعارضة الآن إما مسجونون أو فروا إلى الخارج. وتتهم الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان السلطات بالتعذيب أثناء الاحتجاز.

واستهدفت الحملة الأخيرة على المعارضة البحرينيين ، معظمهم في الخارج، إدارة حسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، والتي بدأت منتصف مايو/ أيار عندما قالت وزارة الداخلية إنها تتخذ خطوات قانونية ضد الأشخاص الذين يديرون حسابات من «إيران وقطر والعراق وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وأستراليا»، وحثت الناس على تجنب التعامل مع مثل هذه الحسابات أو التفاعل معها، وقالت إنه سيتم اتخاذ تدابير قانونية ضد الأشخاص «الذين يروجون لرسائلهم».

وقامت الوزارة يوم الخميس، بنشر تغريدة تقول أن «متابعة وتعميم الحسابات الملتهبة التي تروج للفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي منشأنها أن تعرض الناس للإجراءات القانونية. وقالت إن «إغلاقها على الفور واجب وطني». وقال بيان موسع للوزارة يوم السبت إن هذه التعليمات لا تمس حرية التعبير لأن هذا المحتوى «يهدف إلى الإضرار بالسلام المدني والنسيج الاجتماعي». ولم تحدد البيانات الحسابات، لكن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت في الانتشار على صفحات الوتس أب وصفحات إنستغرام الموالية للحكومة التي تحدد الحسابات المقصودة، حسبما ذكرت مصادر نشطة لرويترز.

ومن بين أبرز الأشخاص الذين تم تسليط الضوء عليهم حسابات تويتر الناشطة الحقوقية التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، يوسف يوسف المحافظة ، والناشط الأسترالي حسن الستري، والناشط البريطاني سعيد الشهابي، ووسائل الإعلام المعارضة قناة اللؤلؤة ومرآة البحرين. وفي مايو / أيار، وجهت السلطات البحرينية اتهامًا لرجلين على الأقل، هما المحافظة والستري فيما يتعلق بإدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهمت مؤخرًا جهات مؤيدة للحكومة التي حددت حسابات بعض هؤلاء الناشطين بالتمويل من قطر. ومنذ عام 2017، فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر بسبب مزاعم بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهي تهمة تنفيها قطر.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم توسيع نطاق مادة قانون إرهاب الدولة الذي يفرض عقوبات بالسجن والغرامات على المذنبين «بالترويج لأية جريمة ارتكبت لأغراض إرهابية»، لتشمل أي شخص «يشجع أو يمجد أو يبرر أو يوافق أو يدعم الأعمال التي تشكل أنشطة إرهابية» داخل أو خارج البحرين. ولم ترد الحكومة البحرينية على طلب التعليق.