منامة بوست: استنكرت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان استهداف النشطاء والحقوقيين والصحفيين، مطالبة السلطات البحرينيّة بالتوقّف عن فبركة التهم ضدّهم وحملات التضليل الإعلاميّ، وتعديل التشريعات الجنائيّة التي تقلّص حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، ومكافحة الإفلات من العقاب، ومحاسبة الجهات التي شهّرت بالنشطاء.

وعبّرت المنظّمة في بيانها الصادر يوم الجمعة 24 مايو/ أيار 2019، عن قلقها لاستمرار السلطات البحرينيّة في قمعها الممنهج ضدّ حرية الرأي والتعبير عامّة، ولمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ خاصّة، واستمرارها في ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والزجّ بهم في تهم كيديّة- حسب تعبيرها.

وقالت إنّ «وزارة الداخلية في البحرين اتهمت مؤخّرًا حقوقيين وصحفيين ونشطاء مغرّدين على مواقع التواصل الاجتماعيّ مثل نائب رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة والناشط حسن الستري والصحفي عادل مرزوق والمحامي عبدالله هاشم بجرائم إلكترونيّة، وزعمت أنهم يبثّون الفتنة بين مكوّنات المجتمع البحرينيّ، و أنّها بصدد القيام بإجراءات قانونيّة ضدّهم».

ورأت المنظّمة أنّ سياسة الدولة قائمة على تكميم الأفواه وقمع جميع أشكال التعبير وحرية الرأي، وممارسة الرقابة على المنشورات ودور النشر وتعليق صدورها، وغلق مؤسّسات إعلاميّة، وحجب مواقع إلكترونيّة، حيث يواجه الصحفيون والنشطاء ألوانًا من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات والتعذيب داخل السجون، وكذلك أحكام بالسجن لمددٍ طويلة، وإسقاط الجنسيّة في ظلّ غياب قضاء مستقل وسيادة القانون.