منامة بوست: حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 30 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم في استئناف 91 مواطنًا في قضيّة ما يعرف بـ«حزب الله البحرينيّ»، والتي أُدين فيها 138 متهمًا بعقوبات تتراوح ما بين المؤبّد والحبس 3 سنوات، وإسقاط الجنسيّة عنهم.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابيّة أحمد الحمادي قد قال في بيان بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول الماضي إنّ النيابة انتهت من التحقيق في واقعة تأسيس جماعة إرهابيّة بما يسمّى حزب الله البحرينيّ، وتمّت إحالة 169 متهمًا -منهم 111 محبوسًا- إلى المحكمة، حيث أسندت النيابة إليهم تأسيس جماعة إرهابيّة والانضمام إليها، وإحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرّب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة المواد المفرقعة والأسلحة الناريّة وإحرازها وصناعتها واستعمالها بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابيّة، ونقل أموال خُصّصت لجماعة إرهابيّة واستلامها وتسليمها، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكوميّة – بحسب صحيفة الأيام المملكوكة للمستشار الإعلامي لحاكم البحرين.

وتُعدّ قضيّة «حزب الله البحرينيّ» أكبر قضيّة ذات دوافع سياسيّة في تاريخ البحرين، حيث يُحاكم فيها 169 مواطنًا – بحسب تقارير حقوقيّة.

على صعيدٍ آخر أيّدت محكمة الاستئناف البحرينيّة حكم السجن لمدّة 5 سنوات بحقّ مواطن، بعد أن أدانته في قضيّة «الاعتداء على عناصر الشرطة في الدراز».

وذكرت صحيفة أخبار الخليج المقرّبة من رئيس وزراء البحرين، أنّ «المتهم» قام برفقة آخرين -تراوح عددهم ما بين 300 و400 شخص- في منطقة الدراز بالتجمهر، وحال التعامل معهم من قبل الشرطة ردوا بإلقاء عبوات المولوتوف، والحجارة والأسياخ الحديديّة باستخدام القواذف المصنوعة من طفايات الحريق، ثمّ دخلوا إلى مسارات ضيّقة، وعندها تمّ إطلاق نار على الشرطة، وأصيب ثلاثة منهم، فتمّ عمل تحريات لكشف المشاركين في الواقعة وضبطهم.

وكانت النيابة العامّة قد أسندت إلى المواطنين بتاريخ 23 يوليو/ أيلول 2013 تهم الشروع في قتل 3 من عناصر الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصّد، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».