منامة بوست: أكدت منظّمة هيومن رايتس ووتش أنّ استخدام البحرين لعقوبة الإعدام مخالف للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وأعلنت عن معارضتها استخدام هذه العقوبة في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية.

وأشارت المنظّمة في بيان لها إلى أنّ محاكم النظام أيّدت حكم الإعدام بحقّ رجلين في 6 أيار/ مايو 2019، حيث أدانت علي العرب وأحمد الملالي بارتكاب جرائم إرهابيّة في محاكمة جماعيّة في 31 يناير/ كانون الثاني 2018.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظّمة لما فقيه «رغم خطابها حول الإصلاح، تسير البحرين في الاتجاه الخطأ، عبر إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، وهي قاسية في جميع الحالات، لكنّها تزداد قسوة هنا، وسط أدلّة على تعذيب المتهَمين، وحرمانهما من المحاكمة العادلة».

ونقلت المنظّمة عن عائلة المحكوم «العرب» قولها إنّ المحقّقين في الإدارة العامّة للمباحث الجنائيّة ضربوه بشدّة، وصعقوه بالصدمات الكهربائيّة، وقلعوا أظافر قدميه، ثمّ أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين.

ولفتت إلى أنّه لم يتمكّن من الاتصال بمحامٍ أثناء استجوابه، وقد رأى محاميه لأول مرّة خلال جلسة استماع للمحكمة، وأضافت أنّ عائلته حين رأته للمرة الأولى في سجن الحوض الجاف كان على كرسيّ متحرّك بسبب ضربه على ساقيه.

وأضافت فقيه أنّ «عقوبة الإعدام لا رجعة فيها، ويجب أن يكون أيّ شك يُلقي بظلاله على نزاهة المحاكمة سببًا كافيًا لتخفيف الحكم، الإعدام عقوبة بالية يجب إيقافها فورًا».

ودعت المنظّمة حلفاء البحرين الأوروبيين إلى استخدام نفوذهم من أجل الضغط عليها لإلغاء عقوبة الإعدام، أو إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام.