منامة بوست: أدانت منظّمات «أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، والسعودية الأوروبيّة لحقوق الإنسان، وريبريف» تنفيذ حكم الإعدام بحقّ 37 رجلًا في السعودية بسبب جرائم إرهابيّة مزعومة، مطالبة الحكومة السعودية بتقديم تعويض لعائلات الرجال الذين أُعدموا؛ وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بشكل غير قانونيّ؛ والشروع في تحقيقات فوريّة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب الناجمة عن المحاكمات بالإعدام.

وقال المدير التنفيذي لمنظّمة أمريكيون حسين عبد الله جريمة الإعدام الجماعيّ مثالًا على قسوة الحكومة السعودية، والتي تمارس التعذيب على نطاق واسع، وتعرّض مواطنيها للمحاكمات الجائرة وظروف الاحتجاز المروّعة، وتُعدم المواطنين دون إخطار عائلاتهم، كما يدلّ على أنّ السلطات السعودية لا تراعي سيادة القانون أو المؤسّسات الدوليّة مثل مجلس حقوق الإنسان، ولم تعد صالحة للعمل في هذا المجلس، ويجب إزالتها على الفور- حسب تعبيره.

وأكد مدير المنظّمة الأوروبيّة السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، أنّ السعودية دخلت في عهد دمويّ منذ صعود سلمان ونجله، وسيطرتهم المطلقة على البلاد، فكان أول إعدام جماعيّ في 2 يناير/ كانون الثاني 2016، وتلا ذلك العديد من الجرائم، وبلغت ذروتها بجريمة إعدام 37 مواطنًا، داعيًا إلى فتح تحقيق دوليّ من أجل مساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت، ومراجعة عضويّة المملكة في مختلف وكالات الأمم المتحدة ولجانها.

واعتبرت مديرة منظمة ريبريف مايا فوا، أن جريمة الإعدام التي نفّذتها الحكومة السعودية بمثابة وجه آخر للوحشيّة من قبل محمد بن سلمان، حيث تمّ إلقاء القبض على ثلاثة على الأقل من الأشخاص الذين أُعدموا في سن المراهقة، وتعرّضوا للتعذيب بسبب انتزاع اعترافات كاذبة منهم، وأُدين الكثير منهم بارتكاب جرائم غير مميتة، مثل حضور الاحتجاجات.

ورأت أنّ النظام السعوديّ لديه ثقافة الإفلات من العقاب لتنفيذ مثل هذه الإعدامات غير القانونيّة بشكل ملحوظ، مطالبة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالضغط على السلطات السعودية لعدم إعدام أيّ شخص آخر بشكل غير قانونيّ، فقط لممارسته حقّه في حريّة التعبير.