منامة بوست: أطلقت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان صباح يوم الخميس 25 أبريل/ نيسان 2019، تقريرها الحقوقي «البحرين: جريمة التحرش الجنسيّ بالمعتقلين- الجريمة الممنهجة التي ترتكبها الأجهزة الأمنيّة البحرينيّة، ولم تخضع للمحاسبة من الدولة»، مشدّدة على ضرورة وضع حدّ للتعذيب الجنسيّ المنهجيّ في السجون البحرينيّة، ومحاسبة المتهمين بارتكابها.

التقرير المكون من 29 صفحة تضمّن إفادات لمعتقلين تعرّضوا للتحرّش الجنسيّ أثناء التحقيق وفي المعتقل، ومنها تجربة المستشار القانوني إبراهيم سرحان، مشيرًا إلى أنّ هناك المئات من الحالات الأخرى، ولكن يصعب الحديث عنها، بسبب الوصمة الاجتماعيّة التي يشعر بها الذين تعرّضوا للتعذيب الجنسيّ، لافتًا إلى أن حالتي الحقوقيّة إبتسام الصائغ والناشطة نجاح يوسف تمّ تداولها سابقًا.

وذكر التقرير أنّ التعذيب ذي الطابع الجنسيّ -على وجه الخصوص- ممارسة وضيعة، حيث يستخدم الجلّادون الأجزاء الأكثر حساسية وشخصيّة في الضحايا لإحداث المعاناة، موضحًا أنّ غياب المساءلة يهدّد أمن المجتمع بأكمله، وأنّ الجناة آمنون، والنظام السياسيّ والقضائيّ يستهدف الذين يتحدّثون لفضح هذه الممارسات، أو يتصرّفون بطريقة لا توافق عليها السلطات.

ووجّهت المنظّمة نداءً إلى جميع الضحايا البحرينيين والناجين من التعذيب ذي الطابع الجنسيّ في جميع أنحاء العالم للتحدث إلى الرأي العام عمّا جرى عليهم، بهدف وضع حدّ لهذه الممارسة الشنيعة، وتحرّك الجميع لمحاسبة الجناة.

وأكدت المنظمة أنّ الممارسة الممنهجة للتعذيب الجنسيّ في البحرين ليست فقط انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وإنّما يجب اعتبارها جريمة ضدّ الإنسانيّة، نظرًا لمسؤوليّة الحكومة عن ممارستها.

https://twitter.com/SalamDHR_AR/status/1121373141706715137