منامة بوست: طالبت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان السلطات البحرينيّة بإعادة الوقف الاختياريّ لعقوبة الإعدام، بهدف إلغائها؛ وتخفيف عقوبة الإعدام ضدّ الأفراد الذين شُوِّهت محاكماتهم بانتهاك الإجراءات القانونيّة ومزاعم التعذيب، وضمان إعادة محاكمة القضايا وفقًا للمعايير التي حدّدها القانون الدوليّ، والشروع في التحقيق في قضايا الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، الذين يزعمون حدوث انتهاكات للإجراءات القانونيّة والتعذيب في محاكمتهم واحتجازهم.

المنظّمة قالت في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان «عقوبة الإعدام في البحرين.. وجه آخر من انتهاكات حقوق الإنسان» إنّ البحرين قامت في يناير/ كانون الثاني 2017، بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ ثلاثة من ضحايا التعذيب، كما أصدرت أحكامًا على 15 بحرينيًا بالإعدام في نفس العام، أربعة منهم غيابيًا، وفي العام الماضي تمّ الحكم بالإعدام على 12 شخصًا، مشيرة إلى أنّ ما لا يقلّ عن 20 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وجميعهم حُكم عليهم بسبب قضايا سياسيّة.

ولفتت المنظّمة إلى إعلان المقرّر الخاص للأمم المتحدة بأنّ أحكام الإعدام التي نفّذتها البحرين عام 2017 كانت خارج نطاق القضاء، موضحًا أنّ الحكومة استخدمت «التعذيب والمحاكمة الجائرة والأدلّة الواهية في تأمين إداناتهم، كما أصدر مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا أعرب فيه عن قلقه من تعذيب الأفراد والمحاكمة الجائرة والإعدام النهائيّ، بالإضافة إلى أنّه في ديسمبر/ كانون الأول 2018 أرسلت الإجراءات الخاصّة رسالة بشأن 20 من الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين.