منامة بوست: أصدرت منظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا تحت عنوان «التركيبة الداخلية للدولة البوليسيّة: وزارة الداخلية في البحرين، قمعٌ ممنهجٌ، ووحشيّة»، وهو يسلّط الضوء على جهاز الأمن السياسيّ الذي يقود أزمة حقوق الإنسان في البحرين.

وقالت المنظّمة إنّ التقرير يشكّل أول دراسة كاملة لدور قوى شرطة وزارة الداخلية المتكامل في قمع المملكة للمعارضة، ويكشف عن قيادة وزارة الداخلية لانتقال البحرين المفاجئ إلى دولة بوليسيّة، وتلقّيها ملايين الدولارات من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولفتت المنظّمة إلى أنّ التقرير يعتمد على توثيقات رئيسية قامت بها منذ سنوات، حيث حلّلت أكثر من 1000 حالة سوء معاملة منفصلة، وأكثر من 3000 انتهاك محدّد للحقوق، يُنسب إلى أجهزة تابعة لوزارة الداخليّة منذ عام 2011.

وبيّن التقرير وجود نمط من وحشية الشرطة وقمعها في كل مستوى من مستويات القيادة في وزارة الداخلية، هي ذاتها أنواع الانتهاكات التي ترتكبها ذات الوحدات باستمرار.

وأشارت إلى أنّه على الرغم من ادعاءات حكومة البحرين بأنّ سوء المعاملة سلوك محدود بعدد قليل من «التفاحات الفاسدة»، فإنّه يثبت من خلال الوثائق أنّ الانتهاكات الخطيرة مثل التعذيب هي نتاج لسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها.

وخلص التقرير إلى نتائج عديدة، منها أنّ البحرين هي من بين أكثر البلدان شديدة الحراسة في العالم، وأنّ قوى الشرطة التابعة لوزارة الداخلية هي أكثر الأجهزة الحكوميّة سوءًا في البحرين، حيث وثّقت المنظّمة أكثر من 1000 حالة انتهاك خلال فترة سبع سنوات.

وأشار التقرير إلى أنّ من النتائج الرئيسيّة هو أنّ ما يصل إلى واحد من كل 635 بحرينيّ تمّ احتجازهم تعسّفيًا أو إخفاؤهم أو تعذيبهم أو اغتصابهم أو قتلهم أو إساءة معاملتهم على أيدي الشرطة، كما لفت أنّ لدى البحرين أعلى معدل للاحتجاز الجماعيّ في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أنّه طوال هذه الفترة من القمع المتصاعد، دأب الحلفاء الغربيون للبحرين على تدريب وتمويل وتجهيز أكثر الأجهزة الفرعيّة وحشيّة في وزارة الداخلية، وإلى أنّ الشرطة تواصل تلقّي التدريب على ترسانتها الأمريكيّة الصنع، على الرغم من القيود المستمرّة على مبيعات الأسلحة الأمريكيّة لوزارة الداخلية.