منامة بوست: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنَّ الأحكام التعسّفية الصادرة بعد محاكمة 171 مواطنًا بحرينيًا بسبب مشاركتهم في التجمّع السلمي أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم هي أحكام استندت على تحرّيات باطلة، واعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب، فضلًا عن أنَّ من تورّطوا في الانتهاكات المختلفة -منها القتل خارج إطار القانون والتعذيب بعد اقتحام ساحة التجمع السلمي في الدراز- تمّ تمكينهم من الإفلات من العقاب.

المنتدى أوضح عبر موقعه الإلكتروني أنَّ «وقائع القبض على المتهمين جميعًا جاءت أوراق الدعوى خالية منها؛ كما أنَّ شهود الإثبات قالوا إنَّهم لم يقوموا بعملية القبض على أيّ من المتهمين في القضية، وأنَّ محضر التحريات تمّ إنجازه بعد يوم من القبض على المتهمين، ما يؤكد بطلان إجراءات القبض، كما أنَّ التحرّيات لم تُبن إلا بعد التحقيق مع المتهمين، وأنّ الإقرارات المأخوذة من المتهمين في القضية هي وليدة إكراه وتعذيب؛ حيث تمّ تهديد الضحايا بعدم تغيير أقوالهم عند عرضهم أمام النيابة العامّة بعد أن باتوا في مركز التوقيف لمدد طويلة، وهو ما يُبطل تلك الأقوال المأخوذة منهم أمام الإدارة الأمنية وأمام النيابة العامّة».

وأشار المنتدى إلى أنَّ هناك خمسة مواطنين تورّطت القوات الأمنية بقتلهم أثناء العملية الأمنية في الدراز، بعد قيام مجموعة ملثّمة تابعة لوزارة الداخلية بإطلاق الذخيرة الحيّة والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والمعتصمين في الدراز منتهكةً حقّهم في التجمّع السلمي.