منامة بوست: أدانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان تصريحات مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله الدوسري، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على البحرين لجعل مراسميها وقوانينها المحليّة متوافقة مع المعاهدات والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

المنظّمة انتقدت عبر موقعها الإلكتروني مداخلة الدوسري خلال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومزاعمه بشأن تقدّم البحرين في قضايا حقوق الإنسان داخل المملكة، وجهود البحرين لتعزيز «السلام والاستقرار».

وأوضحت أنّ تصريحات الدوسري لا تصف بدقّة الوضع في البحرين، ففي الوقت الذي تدّعي فيه الحكومة امتلاك سجلّ قويّ فيما يخصّ حقوق الإنسان بالإضافة الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تلجأ السلطات لإلقاء القبض على الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم وتعذيبهم وسجنهم تحت ستار مكافحة الإرهاب وضمان الأمن القومي، كما تستخدم الحكومة إلغاء الجنسيّة كأداة ضدّ المعارضين، وتهمّش المئات مستندةً إلى انتقاداتهم للسلطات، بينما تستهدف الناشطين بسبب تعاونهم مع منظّمات دوليّة تابعة لحقوق الإنسان كأعمال انتقاميّة.

وذكرت المنظّمة أنّه في عام 2018 ألغت الحكومة جنسيّة حوالي 304 أشخاص تقريبًا، وتواصل المملكة تهميش الأفراد تحت ذريعة محاربة الإرهاب، موضحة أنّه منذ عام 2012، ألغت الحكومة جنسيّة أكثر من 800 شخص.

وأشارت إلى رفض الحكومة البحرينيّة التعاون بشكل كبير مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولم تسمح بزيارة فريق الإجراءات الخاصّة منذ عام 2006، ولا بزيارة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مدى السنوات العديدة الماضية، كما أنّها لم تنفّذ غالبية توصياتها الدوريّة حول المراجعة الدوريّة الشاملة.

وأكدت المنظّمة أنّ هيئات التحقيق «الإسميّة» لحقوق الإنسان في البحرين، ومنها المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، لا يحقّ لأي منها إجراء تحقيق مستقلّ ونزيه في الادعاءات أو الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن، بل تقوم بتبييض انتهاكات حقوق الإنسان.