منامة بوست: طالبت منظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان البحرين بإصلاح آليات المساءلة والرقابة لضمان نزاهتها واستقلالها عن الحكومة؛ وفتح تحقيقات شفافة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من قبل أفراد قوات الأمن، ومقاضاة كل شخص تثبت إدانته؛ وإقالة اﻷﻓراد اﻟذﯾن اتُهموا بمزاﻋم اﻹﺳﺎءة ﻣن منصبهم ﺑﺎﻧﺗظﺎر اﻟﺗﺣﻘﯾق والتأكد من محاسبة المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات– بما في ذلك العائلة الحاكمة – على الانتهاكات؛ وفتح تحقيق مستقل ونزيه حول دور ناصر بن حمد في الانتهاكات المرتكبة بعد عام 2011، وتحميله المسؤوليّة عن أيّ انتهاكات؛ والإفراج فورًا عن السجناء المدانين بقضايا تتضمّن أدلّة على الإفلات من العقاب من جانب المسؤولين المعنيين.

المنظّمة قالت في بيان خطّي بالدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب في البحرين، إنّها تشعر بالقلق بشأن ظاهرة الإفلات المنهجي من العقاب في البحرين، ففي حين أنّ الحكومة البحرينيّة قامت بشكل رمزي بتمكين آليتي رقابة لضمان المساءلة في انتهاكات الحقوق لهذه الهيئات، فإنّ أمين عام مكتب التظلّمات التابع لوزارة الداخلية والمؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان يفتقران إلى الاستقلالية والنزاهة ووسائل محاسبة المسؤولين، الأمر الذي يساعد على انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب المتجذّرة في أعلى مناصب الحكومة- حسب تعبيرها.

وأوضحت أنّ تقاعس البحرين عن التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل جدّي أدّى إلى انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب المتجذّرة في أعلى مناصب الحكومة، كما تعمل البحرين منذ 2011 وبشكل منهجّي على قمع حرية التعبير، وتمّ استهداف الصحافيين ومضايقتهم وقتلهم في بعض الحالات بسبب عملهم، كما أنّ رفض المسؤولين البحرينيين لمحاكمة ومقاضاة أفراد قوات الأمن للمساءلة عن الانتهاكات قد ساعد في انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.