منامة بوست ( خاص): وجّهت منظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان بيانًا خطيًا إلى الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبّرت فيه عن القلق بشأن احتجاز حكومة البحرين التعسّفية والانتقامية لأسرة الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي.

المنظّمة قالت في بيانها إنّ البحرين فازت بمقعد في مجلس حقوق الإنسان على الرغم من سجلّها السيّئ في مجال حقوق الإنسان، وعدم تعاونها مع الهيئات والآليات الدوليّة لحقوق الإنسان، وبدلًا من تحسين سجلّها في مجال حقوق الإنسان، لا تزال حكومة البحرين تنتهك التزاماتها الدوليّة لحماية حقوق الإنسان، وتواصل الانتهاكات ضدّ عائلات الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة، وهو ما يظهر في حالة عائلة الوداعي.

وأضافت أنّ الحكومة تصف أفراد عائلة الوداعي بـ «الإرهابيين»، رغم تصريحات الأمم المتحدة التي تناقض هذا الأمر، كما ترفض الإصلاح، وقد شنّت هجمات مشابهة عندما ردت على البيان الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي فيه دعا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح «نبيل رجب»، بعد أن أكدت محكمة التمييز البحرينيّة إطلاق سراحه، صدر حكم بسجنه لمدّة خمس سنوات بسبب التصريحات التي أدلى بها على تويتر.

وطالبت حكومة البحرين بتنفيذ التوصيات التي قدّمها رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي بشأن السيد نزار نعمه، باقر علي يوسف الوداعي ومحمد مرزوق منصور وهاجر منصور حسن وإطلاق سراحهم فورًا؛ ووضع حد لأعمال الانتقام من الأفراد الذين يسعون للتعاون أو المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.