منامة بوست (خاص): طالبت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الانسان السلطات في البحرين باحترام الدعوة التي وجّهتها الأمم المتحدة بخصوص «اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية»، ودعم جهود المجتمع الدوليّ في مجال القضاء على التمييز والإقصاء، والعمل بمبدأ العدالة الاجتماعيّة والسياسيّة، وإزالة الحواجز الطبقيّة وكل الأساليب التي من شأنها إشاعة الظلم والاضطهاد.

المنظّمة قالت في بيان لها إنّ التمييز وعدم المساواة في البحرين عقيدة ممنهجة لدى الحكم، حيث غياب تقاسم عادل للثروة، وإستئثار الملك وأسرته بجميع السلطات والثروات الطبيعيّة للبلاد، وكثير من إيرادات هذه الثروات لا تدخل في ميزانيّة الدولة، كما أنّه ليس هنالك قضاء مستقل، وجميع أعضاء السلطة القضائيّة يعيّنهم الملك على أساس الولاء للحكم.

وأوضحت أنّ هناك تمييزًا في حقوق المواطنة والوظائف والمناصب الإداريّة، والبعثات الدراسيّة، وتهميشًا ضدّ المكوّنات الاجتماعية، وبالخصوص المواطنين الشيعة في البلاد، وأيضًا ضدّ الأفراد والأسر التي لا تنتمي إلى القبائل المقرّبة من الأسرة الحاكمة في البحرين، حيث يمارس ضدّهم سياسة الإقصاء، ومبدأ الولاء للملك ولأسرته هو المعيار الرئيسيّ للحصول على منصب في الوظائف العامّة والعسكريّة، وحتى السلطة التنفيذيّة والقضائيّة، حيث يتمّ تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامّة من قبل الملك على أساس الولاء.

وأَضافت أنّ العام الماضي صدرت أحكام بحلّ المؤسّسات الدينيّة والحقوقيّة والسياسيّة المخالفة لتوجّهات الحكم، وتمّ العمل على تهميش المعارضة وإقصائها من المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة والبلديّة، وحرمان أعضائها من الترشّح لعضويّة مجلس النواب، كما لا يمكن للضحايا في البحرين أو ذويهم الحصول على الإنصاف والعدالة، فضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القانون التي حدثت قبل عام 2001 تمّ حمايتهم بقانون أصدره الملك.

وشدّدت منظّمة سلام على ضرورة شروع السلطات البحرينيّة فورًا في حوار وطنيّ شامل، يفضي إلى المصالحة لتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، و الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وتعويضهم وردّ الاعتبار لهم، وحقّ الشعب في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعيّة للجميع.