منامة بوست: جدّد المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان تضامنه مع الشعب البحرينيّ، وأكد أحقيّته في الحصول على مطالبه المسلوبة من قبل حكومة البحرين.

وأضاف المجلس في بيان له أنّ تلك المسيرة من النضال السلمي والحراك الشعبي، وتحمّل عبء سلسلة لا منتهية من المعاناة والاضطهاد والمضايقات والانتهاكات، لا بد أن تتكلّل بالنصر في تحقيق الشعب لمطالبه.

ودعا المجلس الدوليّ حكومة البحرين إلى إلغاء جميع الأحكام المُجحفة، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في قمع المظاهرات السلميّة، على اعتبار أنّ التجمّع السلمي حقّ مشروع في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.

كما حثّ السلطات البحرينيّة على التوقّف عن استهداف الناشطين الحقوقيين، وضمان تمكين المجتمعات السياسيّة وجماعات حقوق الإنسان من القيام بعملها في بيئة آمنة دون خوف من الانتقام، وعودة المعارضة إلى موقعها الفعّال في النشاط السياسيّ والاجتماعيّ، والتوقّف أيضًا عن ممارسة سياسة التمييز العنصريّ تجاه الطائفة الشيعيّة، وحرمانها من أغلب حقوقها المدنيّة والدينيّة، والتحريض على الكراهية تجاه مواطني تلك الطائفة.

وأكد المجلس أنّ الحل الأنسب للحدّ من استمرار البحرين في انتهاكات شعبها هي بعملية التحوّل إلى مَلَكيّة دستوريّة يكون الشعب فيها هو صاحب السلطة، وتكون السيادة له وحده، ولا يكون للملك السيادة، ولا حتى في أي جزء منها، ولا يمارس أي سلطة فعليّة.