منامة بوست (خاص): قالت منظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّها نجحت في إلغاء الإشعار الأحمر للأنتربول الذي صدر ضدّ مواطن بحريني «سيبقى اسمه مجهولًا للحفاظ على سريّة عملية الأنتربول ولحماية الهوية»، والتي تعدّ المرة الثانية التي تتمّ فيها الموافقة على طلبات المنظّمة بحذف الإشعارات.

المنظّمة أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أنّ الأنتربول ﻟﻴﺲ ﻟديه سلطة للاﻋﺘﻘﺎل أو تنفيذ الأحكام، لكنّه يصدر إﺷﻌﺎرات وﻧﺪاءات ﺣﻤﺮاء إلى جميع دول الأعضاء بأن تأخذ الشخص المحجوز وترسله إلى البلد الذي يطلبه، مضيفة أنّ البحرين لا تنشر هذه المعلومات على موقع الأنتربول، فلا يعرف الأشخاص عن إشعاراتهم أو نداءاتهم إلا عند اعتقالهم أثناء محاولتهم السفر.

وأشارت إلى أنّ الأنتربول لديه عملية لإزالة الإشعارات والنداءات الحمراء الواردة في النظام الأساسي للجنة التنسيق الدوليّة، حيث ينظر في الطبيعة السياسيّة على أساس كل حالة على حدة، وبالتالي إذا تمّ إدراج فرد في قاعدة بيانات الأنتربول لإدانته بجريمة تستند إلى المعتقدات أو الأفعال السياسية للفرد، فيمكن الطعن في إدراجه في القائمة، حتى لو لم تكن التهم سياسيّة بشكل صريح.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمنظّمة حسين عبدالله إنّ السلطات البحرينيّة تنتهك القوانين التي تهدف إلى حماية الناس وسيادة القانون، لتحقيق مكاسب سياسيّة خاصة بها، ولإسكات النشطاء وإبقائهم في خوف دائم من الاعتقال التعسّفي، مشيرًا إلى أنّ القرارات مثل حذف الإشعارات الحمراء من الأنتربول، تسمح لهؤلاء الأفراد باستعادة حقّهم في السفر.