وقالت الجمعيّة في بيان لها إنّ حكم التمييز بحلّ «وعد» كان متوقّعًا، مشيرة إلى أنّ المشروع الإصلاحي وُلد ميتًا، وكان هدفه إقناع المعارضة بالعودة وتبرأة الحكم من جرائم الثمانينات والتسعينات وما قبلهما، والالتفاف على المطالب الشعبيّة.

وأضافت الجمعيّة أنّ «شعب البحرين يستحقّ دولة عصريّة مستقلّة، تقوم على أساس الديمقراطيّة والعدل والمساواة، يحكمها قانون نابع من الإرادة الشعبية».