المنظّمة أوضحت أنّ هشام الصباغ أحد نماذج «ملفات الاضطهاد» داخل سجون البحرين، حيث تعرّض للإخفاء لمدّة شهر ونصف في مديرية التحقيقات الجنائية، ثم نُقلَ بعد أسبوعين إلى مركز توقيف الحوض الجاف، وخلال فترة خمسة أشهر، استُدعيَ إلى التحقيق من قبل إدارة البحث الجنائيّ ومكتب النيابة العامة من دون حضور محاميه، لاستجوابه حول نشاطه وعمله في جمعيّة أمل.

وأضافت أنّه أصيب هشام بكسور في فكه في كلا الجانبين بسبب التعذيب، وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2013 حكمت محاكم النظام على الصباغ بالسجن لمدّة 15 سنة بتهمة الانضمام إلى «ائتلاف 14 فبراير».

وأشارت المنظمة إلى أنّ الصباغ أضرب عن الطعام في ديسمبر/ كانون الأول 2018 احتجاجًا على رفض توفير العلاج الطبّي له، كما يتعرض مع غيره من المعتقلين للمضايقات والعقاب الجماعي داخل السجن.

وأكدت المنظّمة أنّ تعذيب السلطات في البحرين وسوء معاملتها ومحاكمتها الجائرة لهشام يُعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسيّة، وللالتزامات القانونيّة الدوليّة والمحليّة للبحرين، بما في ذلك العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.