منامة بوست (خاص): استنكر معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان منع السلطات التايلنديّة اللاعب البحرينيّ المعتقل حكيم العريبي من الاتصال بزوجته أو أحد أفراد عائلته، واصفة الإجراء بأنه «تكتيم على مجريات الإجراءات الأمنيّة والقضائيّة»، و يضع علامات استفهام حول نوايا تايلند من هذا الاحتجاز التعسفيّ- حسب تعبيره.

كما كشف المعهد أنّ العريضة التي أطلقها في بداية شهر ديسمبر الماضي، تمّ توقيعها من قبل 19 ألف شخص من بلدان مختلفة، مشيرًا إلى أنّ هذه العريضة مرتبطة بحساب وزيرة الخارجيّة الأسترالية ماريز باين وهي تتلقى تحديثات دوريّة بشأنها.

من جانبه، قال رئيس معهد الخليج يحيى الحديد «نقدّر زيارة وزيرة الخارجيّة إلى تايلاند قريبًا، ونطالبها برفع قضيّة حكيم مع نظيرها التايلاندي، والضغط على السلطات التايلاندية للسماح للعريبي بالعودة إلى ملبورن ومنع تسليمه إلى البحرين التي تخلق أنواعًا مختلفة من التعذيب للانتقام من خصومها».

وأضاف »خلال 39 يومًا قامت وكالات الأنباء العالميّة والمحليّة والعربيّة ومواقع صحف وقنوات تلفزيونية بنشر 527 مادة إعلامية تناولت قضيّة حكيم العريبي، ورغم الضغط الإعلامي لم نلمس جدية حقيقيّة من قبل السلطات الأسترالية لمنح حكيم الجنسيّة».

وتابع الحديد «سلم يصدر أيّ موقف يوضح الخلل الحقيقيّ الذي أدّى إلى إبلاغ السلطات التايلندية بقدوم حكيم وعدم تنبيهه من قبل الأجهزة الأمنية الأسترالية قبل سفره، على الرغم من تأكيد سلطات الهجرة الأسترالية لحكيم بحمايتها له في أي مكان خارج البلاد ما عدا بلده الأم البحرين، عند اتصاله بهم قبل تقدّمه بطلب الحصول على تأشيرة لدخول تايلاند».