منامة بوست: قال وزير العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف خالد علي الخليفة إنّ «حرية التعبير متاحة وفقًا للقانون، وإنّ من يريد ممارسة حقّه في التجمّع يستطيع ذلك بمقتضى مواد القانون أيضًا، وإذا كان هناك انتهاك فتوجد آليات تضمن ألّا يكون هناك فرار من هذه الانتهاكات بدون مواجهة أو معالجة»- نقلًا عن صحيفة الأيام.

وزعم الوزير – على هامش احتفال المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بيوم حقوق الإنسان العالميّ- أنّ «ما يكفله الدستور من استقلال للقضاء يمثّل ضمانة للحقوق والحريات»، مشيرًا إلى «ارتباط الكثير من برامج التدريب الموجّهة للعاملين في السلك القضائيّ بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان».

وأضاف: «الدستور والقانون ينظّمان عمليّة ممارسة الحقوق ويكفلان حفظها وفق المواثيق الدوليّة، ومن ضمن ذلك حقّ التعبير والمحاكمة العادلة، كما يوجد الآليات التي تضمن المساءلة والمحاسبة تجاه أي انتهاكات في هذا الخصوص»- بحسب ادعائه.

وكان تقرير الاتصالات الصادر عن الإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صنف كلا من البحرين والسعوديّة كأسوأ المنتهكين لحقوق الإنسان في العالم، حيث ذكر كلّ المقرّرين الأمميّين المعنيّين بحريّة التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتعذيب شكوى مزاعم الاعتقال التعسفيّ والاحتجاز والتهم والادّعاء العام، وبعض حالات التعذيب وسوء المعاملة، واعتقال العشرات للحدّ من ممارسة الحقّ في حريّة التعبير والرأي.

كما أشار التقرير إلى الإجراءات الخاصة المعنية بالثقافة والحريّات الدينية بشأن التمييز ضدّ اتباع آل البيت (سلام الله عليهم)، حيث ممارسة التمييز المنهجي ضدّ المواطنين من خلال السياسات الثقافيّة والاقتصاديّة والتعليميّة والاجتماعيّة، وكذلك السياسات المتعلقة بالجنسيّة والسكن وفي وسائل الإعلام.

ولفتت تقرير المقرّرين المعنيّين باستقلال القضاة والمحامين، والإعدام دون محاكمة، والتعذيب، بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحقّ محمد رمضان وحسين موسى، التي بنيت على اعترافات أخذت تحت التعذيب، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.