منامة بوست (خاص): نظّم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوةً يوم الأربعاء 26 أغسطس/ آب 2015، تحت عنوان «التمييز.. سياسة في بنية الدولة» بمشاركة شخصيّات حقوقيّة ومجتمعيّة، حيث تم استعراض بعض الحقائق والأرقام عن التمييز في البحرين.

من جانبه، قال رئيس هيومن رايتس فيرست، براين دولي، خلال مداخلة مسجّلة «إنّ البحرين لا تعترف بوجود مشكلة التمييز على الصعيد الرسميّ وبذلك لا تقوم بجهدٍ يُذكر لحلّها،» منتقدًا ما يقوم به عناصر الأمن والشرطة من «التمييز الصارخ بناءً على الطائفة الدينيّة»، فضلًا عن رفضٍ للمنح التعليميّة والفرص الدراسيّة والترقيات في الوظيفة وذلك بسبب الطائفة، معتبرًا أنّ الحكومة «فشلت في إحداث أيِّ إصلاحاتٍ في القوى الأمنيّة».

وتحدّثت الناشطة الإعلامية سمر الحاج، فرأت أنّ الحكومة البحرينيّة تستهدف الطلبة والأطفال الشيعة من خلال التمييز، سيّما في مجال التعليم، ضمن مشروع تجهيلٍ خطير، يستهدف مكوّنًا وطنيًّا محدّدًا، وهو يجري وفق سياسة رسميّة- على حدّ تعبيرها. لافتةً إلى وجود تعميم يمنع تداول بيانات الموظّفين والمُعيّنين داخل الوزارات من أجل تغطية جريمة التمييز.

في السياق نفسه، أكّد رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، محمّد صفا أنّ اعتماد الحكومة البحرينيّة على التمييز وبشكله السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والطائفيّ، يُمثّل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدوليّة والمواثيق العالميّة ومبادئ الشريعة الإسلاميّة.

فيما أوضح منسّق هيئة الدفاع العربيّة عن الشيخ علي سلمان، المحامي إبراهيم عوّاضه، أنّ «هناك تمييز سياسيّ من قبل السلطة، سواء في الانتخابات، أو تطبيق القانون، أو القضاء الذي يُصدر أحكام سياسيّة، أو تشكيل المحاكم أو سحب الجنسيّات بشكلٍ مخالفٍ للقانون، لافتًا إلى أنّ محاكمة الشيخ سلمان مثالٌ واضح على التمييز».

من جهته طالب عضو الهيئة المركزيّة في تجمّع العلماء المسلمين في لبنان، حكومة البحرين بالتوقف عن ممارسة التمييز والاضطهاد والانتهاكات المختلفة، مضيفًا أنّ البحرين بحاجة لحوارٍ وطنيٍّ حقيقيّ، وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، وتحوّل فوريّ نحو الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة. كما شدّد على ضرورة إطلاق سراح كافّة القيادات الدينيّة والسياسيّة ومعتقلي الرأي، وفي مقدّمتهم أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان.