منامة بوست (خاص): طالبت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، بالإفراج الفوريّ عن أمينها العام السابق إبراهيم شريف، وكذلك معتقلي الرأي والضمير في البحرين، معتبرة اتهامات النيابة العامة ضدّه مرسلة ولا أسانيد قانونيّة لها، وأنّها اتهامات سياسيّة هدفها تقويض حريّة الرأي والتعبير في البحرين، ومصادرة حقّ الآخرين.

وعد قالت في بيانها الصادر يوم الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2015، أنّ التهم التي ساقتها النيابة والمتمثّلة بـ «الترويج لتغيير النظام السياسيّ في البلاد، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به» مرسلة، يراد منها استمرار حبس شريف.

وشدّدت وعد على تمسّكها بالموقف الذي أبداه شريف أمام التحقيقات الجنائيّة والنيابة العامة، والذي أكّد فيه استخدام حقوقه الدستوريّة المشروعة في إبداء رأيه، حيث إنّ ما جاء في كلمته يندرج في إطار حريّة الرأي والتعبير المكفولة دستوريًّا، وفي كلّ المواثيق الدوليّة ذات الصلة، وخصوصًا الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة.

ورأت أنّ استمرار اعتقال شريف مخالف للدستور والمواثيق، كما أنّه لا يستقيم مع الإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ الذي يردّده المسؤولون في البلاد، لافتة إلى أنّ البحرين بأمسّ الحاجة لتبريد الساحة المحليّة، بإحداث الانفراج الأمنيّ والسياسيّ، وإشاعة أجواء التسامح، وإطلاق الحريّات العامّة، عبر الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، بهدف الوصول إلى إصلاح حقيقيّ لتأسيس الدولة المدنيّة التي تمارس حقوق الإنسان وفق الشرعة الدوليّة.