منامة بوست: أدانت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين «ADHRB» ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية««BIRD، استمرار السلطات البحرينية في استخدام عقوبة سحب الجنسيّة كسبيل للانتقام من الناشطين الحقوقيّين والمعارضين، والمؤيّدين للديمقراطيّة.

واستنكرت المنظّمات الثلاث في بيانها الصادر أمس الإثنين 2 فبراير/ شباط 2015، قرار وزارة الداخلية البحرينيّة، الصادر يوم 31 يناير/ كانون الثاني 2015، والقاضي بسحب الجنسيّة عن72 مواطنًا، من بينهم صحفيّين وأطباء وناشطين سياسيّين، وحقوقيّين، بدعوى قيامهم بأعمال «غير قانونيّة» دون أيّ مراعاة للأصول القانونيّة، وخلط القائمة بأسماء عناصر إرهابيّة لتضليل الرأي العام.

واعتبرت أنّ قرار إسقاط الجنسيّة يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدوليّ، سيّما الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة واتفاقيّة خفض حالات انعدام الجنسيّة.

وطالبت المنظّمات الثلاث الولايات المتّحدة وبريطانيا والأمم المتّحدة بالضغط على حكومة البحرين من أجل إعادة الجنسيّة لجميع المواطنين الذين جرّدوا منها، ووقف سياسة إلغاء المواطنة التي تستخدم كعقوبة ضدّ المنتقدين والمعارضين الذين مارسوا حقّهم في حريّة الرأي والتعبير، وتطبيق اتفاقيّة الأمم المتّحدة المتعلّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسيّة.

يذكر أنّ السلطات البحرينية قامت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 وحتى الآن، بإسقاط الجنسيّة عن 124 مواطنًا، وذلك عبر قرارات مباشرة من قبل وزارة الداخليّة أو بأوامر من المحكمة.