منامة بوست: قدّم الناشط البحرينيّ موسى عبد علي اعتراضًا لدى الخارجيّة البريطانيّة على الاتفاقيّة العسكريّة المبرمة مع النظام البحرينيّ، في ديسمبر/ كانون الأوّل عام 2014، والخاصة بإنشاء قاعدة عسكريّة في البحرين، موضحًا أنّها لا تراعي المعايير المرتبطة بحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل الاتفاقيّة مخالفة للقيم والضوابط البريطانيّة- على حدّ قوله.

وذكر عبد علي في شكواه ضدّ مشروع القاعدة البريطانيّة في البحرين؛ بأنّ الشعب البريطانيّ «يستحق أن يعرف لماذا تتعاون حكومته وبشكل وثيق مع البحرين، والذي يحمل نظامها سجلًّا سيئًا في مجال حقوق الإنسان»، و«أنّ السكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين يتمّ في مقابل الموافقة على إقامة القاعدة»، ولاسيّما وأنّ الحكومة لم تُبدِ أي قلق علنيّ بشأن محاكمة الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، بتهمة كتابة تغريدة في تويتر»- وفق تعبيره.

من جانبها رأت الحكومة البريطانية أنّ «إهمال هذا الاعتراض يجعل الطريق مفتوحًا لتحويل القضيّة إلى القضاء البريطانيّ، والنّظر في الشكوى المقدَّمة ومخالفة الاتفاقيّة لقواعد أساسيّة في الدّولة البريطانيّة».

وكان موسى قد تقدّم بشكواه إلى وزارتي الخارجيّة والدّفاع ببريطانيا بتاريخ ٢٤ فبراير/ شباط الماضي، بيّن فيها الاعتراض على مشروعيّة المساعدة العسكريّة والدّعم الذي تقدّمه بريطانيا للحكومة البحرين، سيّما بعد القرار الذي أعلنه وزير الخارجيّة فيليب هاموند، والقاضي بالموافقة على بناء قاعدة دائمة للبحريّة الملكيّة في البحرين.