منامة بوست (خاص): قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، أنّ اعتماد سلطات البحرين سياسة التمييز الطائفيّ بين المواطنين، من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسيّة، كما يؤدّي إلى ضياع الحقوق، واختلال قواعد تكافؤ الفرص.

ربيع أشار إلى بعض الممارسات الخطيرة التي تنفّذها السلطات في مجال التمييز، سيّما في التعيينات والوظائف العليا بالحكومة، موضحًا أنّ نسبة التعيينات عام 2013، بلغت 16% للشيعة قياسًا بالطائفة السنيّة وآل خليفة، وتراجعت عام 2014 لتبلغ 13.5%، بما يؤكّد أنّ معايير الكفاءة الإداريّة هي ميزان الطائفة والولاء السياسيّ- على حدّ تعبيره.

واعتبر ربيع أنّ التمييز تصرّفًا معيبًا، لا يليق بالإنسان والدولة التي تدّعي أنّ التحديث والديمقراطيّة انتهاجها، مشدّدًا على ضرورة المساواة، واتباع القواعد المعتمدة والمتعارف عليها دوليًّا، لحماية حقوق المواطنين.