منامة بوست: كتاب «بنية الاستبداد في البحرين: قراءة في توازنات النفوذ في العائلة الحاكمة»، الصادر عن مركز البحرين للدراسات في لندن، يبحث في ستة فصول استراتيجيّة النظام الخليفيّ، خصوصًا في بعده المستقبليّ.

ويرى مؤلّف الكتاب «عباس بوصفوان» أنّ الإشكال الأضخم الذي يواجه البحرين يتمثّل في الفشل الذريع في تفادي صراع مباشر بين رأس الدولة »الملك» وقطاعات شعبيّة كبيرة، واعتبار كلّ منهما الآخر خصمًا يجدر النيل منه، بل إقصاؤه، مؤكّدًا على أنّ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن التدهور التاريخيّ الحاصل في البحرين، وليس عمّه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، الذي قيّدت سلطاته بانتقال الملف السياسيّ إلى الديوان الملكيّ، والملف الاقتصاديّ إلى مجلس التنمية الاقتصاديّة، برئاسة النجل البكر للملك، سلمان بن حمد، الذي يتبوأ منصب وليّ العهد.

ويسعى الكاتب إلى إثبات أنّ وليّ العهد ليس له برنامج سياسيّ واضح، وهو أشبه بدمية في يد والده، وهذا ما لم يشفع له ليكون الرجل القويّ في المؤسّسة السياسيّة والعسكريّة، وأنّ تسليمه الملفّ الاقتصاديّ لا يعدو إلا إلهاء، في ظلّ سطوة الجيش والنفوذ المتزايد لأخيه غير الشقيق ناصر.

ويتوقّع بوصفوان أن يكون ناصر الرجل القويّ في دولة يحكمها سلمان، إذا تسنّى للأخير الحكم، وشبّه ذلك بالقوّة التي تمتّع بها خليفة بن سلمان، إبّان حكم شقيقه الأمير الراحل عيسى بن سلمان.

منوّهًا بأنّ الشيخ خليفة حَكم فعليًّا البحرين بيد من حديد بين أعوام 1971 و1999، لكنّه تلاعب بمهارة فائقة على المصالح المختلفة لطبقات الشعب وفئاته، بيد أنّ ممارسات الملك حمد «التطهيريّة» تجاه قطاعات واسعة من الشعب، وإصداره دستورًا منفردًا، وقيامه بعمليّات تجنيس واسعة النطاق، واستهدافه كلّ من يمكن أن يمثّل رأيًا آخر، في ظلّ اعتقاد راسخ لديه بأنّ «الشيعة هم الخطر الاستراتيجيّ على النظام»، كلّ ذلك ساهم في تحويل اتجاه الرأي العام من تبجيل الملك، وحمله على الأعناق في 2001، إلى المناداة بسقوطه في 2011.

ويشير بوصفوان إلى أنّ الحالة السياسية في البحرين تشكّل نموذجًا غنيًّا لدراسة بنية الحكم القبليّ في الخليج، الذي ظلّ بعيدًا عن استيعاب مبدأ السيادة للشعب، وأنّ البحرين مرشّحة للاستمرار في عدم الاستقرار، وارتفاع وتيرة الاحتقان بصورة دوريّة، في حين أنّها يمكن أن تشكّل نموذجًا للديمقراطيّة، والتعايش المشترك، والرخاء الاقتصاديّ.

ويرى أنّ تقليص الصلاحيّات المطلقة للعائلة الحاكمة، يبدو الحلّ الأنجع للمسألة البحرينيّة، وأنّ طرح فكرة الملكيّة الدستوريّة حريّ بأن يجذب الجميع إليها، ذلك أنّ لا إلغاء الملكيّة، ولا تجذير نمطها المطلق، يبدوان قادرين على حفظ الاستقرار في البلاد.

ويعتقد الكاتب أنّ سنياريوهات التغيير في البحرين تحوم حول إجراء تغيير في الطاقم الرئيسيّ الذي يقود البلاد، يفضي إلى الإطاحة بالملك «و/ أو» رئيس الوزراء، «و/ أو» وزير الديوان الملكيّ «أو كليهما معًا: الشيخ خليفة بن سلمان والشيخ خالد بن أحمد»، والسعي لمعالجة الاختلالات العميقة في بنية السلطة، عبر إعادة هيكلتها وتمحورها حول الشعب.