منامة بوست: أصدرت المنظّمة الدوليّة للأزمات تقريرًا مؤخّرًا، تحت عنوان «التحدّي الطائفيّ في البحرين»، أعلنت فيه أنّ البحرين تواجه مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار الأمنيّ والسياسيّ، إن لم يتمّ وبشكل عاجل اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع.

وطرح التقرير مجموعة من الإجراءات التي قد تقود إلى الإنفراج السياسيّ في البحرين، منذ انطلاق تظاهرات فبراير/ شباط 2011، مشيرًا إلى وقف اعتقالات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيّين ورجال الدين الشيعة منذ فشل الحوار الوطنيّ بين الحكومة والمعارضة في 2013، والتي كان آخرها اعتقال أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، ثم اعتقال رئيس شورى الوفاق السيّد جميل كاظم، بعد إدانته بتهمة »التشويش«على الانتخابات.

وذكر دعوة مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان، مؤكّدًا أنّ “السبيل الوحيد للحوار السلميّ وحلحلة الأزمة المستمرّة هو الالتزام بالحوار، وكفالة الحريّات العامة المحدّدة في الدستور ومواثيق الأمم المتّحدة والقانون الدوليّ، فيما اعتبرت منظّمة العفوّ الدوليّة أنّ الحلّ في البحرين سيكون سياسيّا، لكن سيبدأ بوقف حملة التضييق والاعتقالات للأصوات المعارضة.

كما أشار التقرير إلى فكّ الارتباط بإيران والسعوديّة، وذلك بإخراج قوّات «درع الجزيرة» السعوديّة التي دخلت إلى مملكة البحرين، في 14 آذار/ مارس 2011، حيث عبرت مدرّعات عسكريّة سعودية تحمل ألف جنديّ سعوديّ مُساندة بـ 500 رجل شرطة إماراتيّ، جسر الملك فهد الرابط بين المملكتين بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما تنفي وزارة الخارجيّة الإيرانيّة تهمة التدخّل في الشأن الداخليّ البحرينيّ ودعم المعارضة البحرينيّة، كما تنفي جمعيّة الوفاق وقوى المعارضة موالاة إيران.