منامة بوست: أصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان مرسومًا بقانون رقم 2 لسنة 2015، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وقد أعلن عنه الإثنين 20 يوليو/ تموز 2015، ويقضي القانون بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدّساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتيّة، فإنّ القانون يجرّم كلّ قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونيّة أو المواد الصناعيّة أو وسائل تقنيّة المعلومات أو أيّة وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئيّة، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم.

ووفقا لنصّ المرسوم بقانون فيتمّ تجريم كلّ من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدّساتها أو تجريحها أوالتطاول عليها أوالسخرية منها أو المساس بها..كما يجرّم القانون التعدّي على أيّ من الكتب السماويّة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أوالإساءة بأيّ شكل من الأشكال، إلى جانب تجريم التخريب أوالإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر.

كما تضمّن القانون معاقبة كلّ من عقد أو نظّم مؤتمرًا أو اجتماعًا في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أوالتمييز أو إثارة خطاب الكراهية، بالسجن مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات، ويعاقب العقوبة ذاتها كلّ من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطة العامّة فضّ المؤتمر أوالاجتماع مع استعمال القوّة عند الاقتضاء..

وشدّد المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن والغرامة التي لا تقلّ عن مئتي وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لكلّ من قدّم أوعرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلّم أو تسلّم أموالًا أو دعمًا ماديًّا بطريق مباشر أو غير مباشر، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون، معاقبة الشخصيّات الاعتبارية المخالفة.

وتضمّن المرسوم بقانون أحكامًا أخرى تهدف بمجملها إلى مكافحة كافة الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدّساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، على أن يعمل بها بعد شهر من تاريخه.

ويعتقد مراقبون أنّ القانون يأتي وفقًا لتغيّر سياسة واشنطن إزاء المنطقة، خصوصًا بعد إبرام الاتّفاق النوويّ مع إيران.