منامة بوست (خاص): قالت صحيفة الإندبندنت البريطانيّة، أنّ الحكومة البريطانيّة ترفض رفع الحظر عن الوثائق المتعلّقة برئيس الاستخبارات السابق في البحرين «أيان هندرسون»، والتي مرّ عليها أكثر من 38 عامًا، تخوّفًا على علاقة بريطانيا مع النظام الخليفيّ في البحرين، وسط تكهّنات بسعي لندن لحماية صفقة إنشاء قاعدتها البحريّة الملكيّة الجديدة في البحرين.

وأشارت في تقريرها المنشور اليوم الأربعاء 11 مارس/ آذار 2015، إلى أنّ عددًا من النشطاء الحقوقيون طالبوا وزارة الخارجيّة البريطانيّة بالإفراج عن النصّ الكامل لوثيقة 1977، وتفاصيل المحادثة بين المسؤولين البريطانيين وإيان هندرسون، إلّا أنّ السلطات البريطانيّة رفضت هذا الطلب المُتكرّر.

ويرى عضو جمعيّة حقوق الإنسان «البحرين ووتش» مارك جونز، أنّ هذه الوثيقة ستُسبّب انتقادات شديدة لعائلة آل خليفة، وتؤدّي إلى «الحرج»، وقد تُهدّد صفقة القاعدة البحريّة الملكيّة البريطانيّة الجديدة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة البريطانيّة تسعي لعزل حكومة البحرين من الانتقادات بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب، حيث أنّ بريطانيا كانت تقود قوّة الشرطة البحرينيّة في هذه الفترة.

واعتبر جونز، أنّ «إخفاء هذه الوثائق يُمثّل محاولةً لحماية المعلومات التي تؤكّد اعتماد النظام الخليفيّ على البريطانيين، ودليل تواطؤ بريطانيا التاريخيّ في انتهاكات حقوق الإنسان بحقّ الشعب البحرينيّ».

وذكرت الصحيفة أنّ هندرسون الذي تُوفِّي قبل عامين، كان يطلق عليه اسم «جزّار البحرين» بعد تواطؤه في نهب القرى والاعتداء الجنسيّ وتعذيب السجناء السياسيين، وعمِل كرئيسٍ للأمن في البحرين في عام 1966، عندما كانت البلاد لا تزال تحت الحماية البريطانيّة، وعندما أُعلن استقلال البحرين في عام 1971، استمرّ في العمل كرئيسٍ لجهاز المخابرات في البلاد.