منامة بوست: قالت وزارة الخارجيّة البريطانيّة إنّ هناك قلقًا كبيرًا بشأن حقوق الإنسان والحقوق المدنيّة في البحرين، على الرغم من اتّخاذ الحكومة البحرينيّة طوال العام 2014 خطوات تدريجيّة لتطبيق أجندتها بشأن حقوق الإنسان والإصلاح السياسيّ.

وأشارت في تقريرها السنويّ عن حقوق الإنسان عام 2014 في البحرين، أنّ القلق يكمن من سوء المعاملة والتعذيب، مطالبة الحكومة البحرينيّة بضمان التحقيق بها تمامًا وباستقلاليّة وشفافية، مضيفة أنّ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني شهدت السجون وفاة معتقل في مركز الإصلاح والتأهيل. وقد أدّى تحقيق أجرته وحدة التحقيق الخاصة إلى مثول 6 من العاملين في المركز، بمن فيهم ثلاثة من كبار الضبّاط، أمام المحكمة الجنائيّة العليا، كما ظهر تسجيل فيديو يبدو فيه شخص يتعرّض لاعتداء في سيارة الشرطة، ووجّه الاتهام للشرطيّ المعني. كما شهد شهر ديسمبر/ كانون الاول 9 قضايا تتعلق باتهامات بالتعذيب، و4 قضايا تتعلّق باتهامات بسوء المعاملة، مشدّدة على ضرورة محاسبة رجال الشرطة على أفعالهم والحكم عليهم تبعًا لذلك.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أنّ لندن تقدّم مساعدات فنيّة تركّز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، تماشيًا مع ما دعت إليه اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق والمراجعة الدوريّة الشاملة بالأمم المتحدة، إلّا أنّ حريّة الحديث والتعبيرعن الرأي – كما يشير التقرير- ما زالت محدودة، ولمّحت الخارجيّة البريطانيّة بلغة نقديّة إلى أنّه في يوليو/ تموز 2014 تمّ تسجيل الاتصالات بين الجمعيّات السياسيّة وأطراف خارجيّة، كما أدين عدد من الأشخاص بتهمة التحريض على نشاط محظور، وإهانة وزراء أو وزارات، ونشر معلومات غير صحيحة. وفي ديسمبر/ كانون الأوّل وجّهت السلطات البحرينيّة لأمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سليمان، اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الانقلاب، وكذلك اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، بتهمة إهانة وزارة الداخليّة وقوّات الدفاع البحرينيّة.

يذكر أنّ بريطانيا ونظام البحرين عقدا اتفاقيّة قبل شهور، يقضي بإقامة قاعدة عسكريّة للمملكة المتحدة في البحرين، تضمّ أحدث أساطيل التاج الإنجليزيّ.