منامة بوست: أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا بشأن اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وجاء في نصّها أنّ النظام القانونيّ في البحرين لا يسقط الأهليّة عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال فساد، لتولي منصب في منشأة مملوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة، وأنّ التشريعات البحرينيّة لا تحتوي على حماية قانونيّة للمبلِّغين.

وسوف تعقد مناقشة في الدورة السادسة للفريق الأمميّ العامل بهذا الخصوص، في الفترة ما بين 31 أغسطس/ آب و2 سبتمبر/ أيلول 2015، في العاصمة النمساويّة (فيينا). وأضاف التقرير أنّ لدى البحرين العديد من الجهات والأجهزة المعنيّة بمكافحة الفساد، من أبرزها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ في وزارة الداخليّة، والتي تشمل عددًا من الإدارات، منها إدارة مكافحة جرائم الفساد ووحدة التحرِّيات المالية، وعلاوةً على ذلك، تؤدِّي النيابة العامة دورًا رئيسًا في مكافحة الفساد.

وتطرّق التقرير إلى المواد التي تجرّم الرشا والمتاجرة بالنفوذ، ومن بينها المادة «190 مكرّر» من قانون العقوبات، والتي تجرّم تقديم الرشا للموظف العام أو المكلَّف بخدمة عامة بدولة أجنبيّة من دون أن يشمل هذا التجريم رشوة موظفيّ المؤسّسات الدوليّة العموميّة.

يذكر أنّ الفساد الماليّ في الوزارات قد أقرّته الحكومة نفسها في تقارير ديوان الرقابة، حيث إنّ التقرير المتعلّق بسنة 2013-2014 نصّ على عدد من التجاوزات، كزيادة دين طيران الخليج لشركة نفط البحرين “بابكو” بأكثر من مئتي مليون دينار، وأكثر من أربعين مليون دينار ديون البلديّة، ويرى مراقبون أنّ حتى تقارير ديوان الرقابة لا تشمل العائدات الهائلة التي تدخل في حساب “العائلة الحاكمة”، مما يعدّ تجاوزًا خطيرًا ولعبًا بالمال العام، بحسب وصفهم.