منامة بوست: قال أمين عام جمعيّة وعد رضي الموسويّ، إنّ واقع العمليّة السياسيّة في البحرين لا زال يتّسم بالجمود واستحواذ الحلّ الأمنيّ على الساحة، في ظلّ غياب المبادرات المطلوبة من النظام السياسيّ لحلحلة الأوضاع، وإخراج البلاد من الأزمة التي تعاني منها منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وما تلاها من تداعيات، حيث زُجّ خلالها الآلاف في السجون والمعتقلات، فيما تعرّض آلاف لعمليّات الفصل التعسفيّ من العمل، وتعمَّق التمييز والتهميش.

الموسويّ أوضح خلال ندوة «التطوّرات السياسيّة في المنطقة وانعكاساتها على الوضع المحليّ»، التي عُقدت مساء يوم الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2015، أنّ الواقع الحقوقيّ متدهور؛ حيث يوجد أكثر من 2000 معتقل على خلفيّة الأزمة السياسيّة الدستوريّة، برغم توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق، ومجلس حقوق الإنسان العالميّ، والتي وافقت الحكومة على تنفيذ توصياتهما، إلّا أنّ عمليّة التنفيذ تم من ناحية الشكل فقط، سيّما مسألة الإفراج عن سجناء الرأي والضمير، والتوصيات الخاصّة بوقف عمليّة التحريض الإعلاميّ، ومنح قوى المعارضة مساحات مقبولة في الإعلام المحليّ.

وأضاف أنّ الوضع الحقوقيّ في البحرين يتدحرج نحو مزيدٍ من التعقيد، عبر الاستمرار في إصدار الأحكام القاسيّة ضدّ المعتقلين على خلفيّة الأزمة السياسيّة، ومنهم المناضل إبراهيم شريف الذي أُعيد اعتقاله بسبب مواقفه السياسيّة وآرائه، التي يكفلها الدستور والميثاق وكافّة المواثيق الدوليّة ذات الصلة بحقوق الإنسان وحريّة الرأي والتعبير.

وطالب الموسويّ بالإفراج الفوريّ عن شريف وجميع القيادات السياسيّة والنشطاء المعتقلين، وشطب القضيّة المرفوعة ضدّه، باعتبار أنّ التهم الموجهة إليه مرسلة ولا تستند على أيِّ أساسٍ قانونيّ، وهو ما أكّدته المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة.

وأكّد أنّ الإفراج عن معتقلي الرأي سيساهم في تبريد الساحة المحليّة وتعزيز السلم الأهليّ، ويؤسّس لتوافقات تُسهم في حلّ الأزمة السياسيّة الدستوريّة وتسويتها بصورةٍ شاملة، كما طالب بإعادة قراءة نصوص الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليّين للحقوق المدنيّة والسياسيّة والحقوق الثقافيّة والاقتصاديّة، بما يُعيد فهم هذه المواثيق باتجاه تجسيد حريّة الرأي والتعبير والممارسة الديمقراطيّة الحقّة، التي تتجسّد عبر حوارٍ وطنيٍّ جادٍّ قادرٍ على إنتاج حلٍّ حقيقيٍّ للأزمة السياسيّة، يتوافق عليه البحرينيّون.