منامة بوست: قالت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة إنّه لا توجد أيّ مؤشّرات جديّة على إصلاح أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بل على العكس الأوضاع مقلقة وتزداد سوءًا، كما تتعرّض المعارضة لاستهدافٍ واسع.

الجمعيّات السياسيّة التي تضم «الوفاق، وعد، الإخاء، المنبر التقدميّ، والتجمّع القوميّ»، أوضحت في بيانها الصادر يوم الإثنين 14 سبتمبر/ أيلول 2015، أنّ المعارضة ومجمل العمل السياسيّ يتعرّض لاستهدافٍ واسعٍ وملاحقةٍ أمنيّةٍ غير مسبوقة، مشيرةً إلى وجود 5 رؤساء للجمعيّات السياسية داخل المعتقل، بما يؤكّد استهداف العمل السياسيّ وتغييبهم في السجون بسبب آرائهم السياسيّة ومطالباتهم بالديمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت الجمعيّات إلى أنّ التظاهر في البحرين ممنوع ولا يُسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم، حيث تعرّض أكثر من 426 مواطنًا لسوء المعاملة، وتجاوز عدد الجرحى والمصابين جرّاء القمع الأمنيّ لأكثر من 624، فضلًا عن مداهمة أكثر من 1272 منزلًا في مختلف مناطق ومحافظات البحرين منذ بداية العام 2015.

وأكدت أنّ تحسين أوضاع حقوق الإنسان يتطلّب تنفيذًا أمينًّا لتوصيات تقرير اللجنة البحرينيّة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والاستجابة لدعوة المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان الصادرة في مايو/ أيّار 2015.

وشدّدت الجمعيّات تمسّكها بالعمل السلميّ في المطالبة، والتزامها التام بضرورة التحوّل الديمقراطيّ في البحرين، مطالبةً السلطة بوقف نزيف الأزمات والفساد والتمييز وغياب دولة القانون والمؤسّسات، ووقف الخيار الأمنيّ، والتوجّه إلى الحلّ السياسيّ والحوار واحترام حقوق الإنسان.