منامة بوست: قال المُدوِّن البحرينيّ علي عبدالإمام، إنّ قرار السلطات البحرينيّة الصادر أمس السبت 31 يناير/ كانون الثاني 2015، بإسقاط الجنسيّة عن 72 مواطنًا، قرارٌ غير قانونيّ.

وأوضح في مقابلةٍ مع هيئة الإذاعة البريطانيّة « بي بي سي»، أنّ هذا القرار صدر بلا محاكمة وليس هناك وسيلة قانونيّة للطعن فيه، مُحذّرًا من أنّ نشطاء المعارضة الذين ما زالوا يقيمون في البحرين يمكن أن يُحرموا من السكن والوظيفة.

وأضاف عبد الإمام، إنّ غالبيّة الأشخاص الذين أُسقطت جنسيّتهم هم نشطاء معارضون أو دعاة لحقوق الإنسان في البحرين.

وكانت السلطات البحرينيّة قد قرّرت إسقاط الجنسيّة عن 72 شخصًا بدعوى «قيامهم بأفعال تضرّ بمصلحة المملكة»، و«المشاركة في مظاهرات ومسيرات من شأنها الإضرار بمصالح البلاد»، مشيرةً إلى أنّ هذه التصرّفات تناقض واجب الولاء للبلاد وتندرج تحت العقوبات القانونيّة التى يترتّب عليها سحب الجنسيّة منهم- وفقا لبيان وزارة الداخليّة.